الولايات المتحدة توجه 17 تهمة جديدة إلى جوليان أسانج المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس

واشنطن 23 مايو 2019 / أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس توجيه 17 تهمة جديدة إلى جوليان أسانج المؤسس المشارك لموقع ويكيليكس تتعلق بالحصول على وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية ونشرها دون سند قانوني في 2010.

واتهم أسانج بانتهاك قانون التجسس الأمريكي. غير أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تقول إن التهم الجديدة تثير قضايا عميقة بشأن التعديل الأول للدستور مع قلق من أن تشكل هذه الاتهامات سابقة خطيرة للصحفيين.

وتشمل التهم الجديدة التآمر للحصول على معلومات تخص الدفاع الوطني، 3 تهم تتعلق بالحصول على تلك المعلومات و13 تهمة للإفصاح عنها. ويواجه أسانج المولود في أستراليا ( 47 عاما) عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات عن كل تهمة من التهم الجديدة في حال إدانته.

وتم الكشف عن التهم الواردة في لائحة اتهام صدرت في المحكمة الأمريكية للمقاطعة الشرقية في فيرجينيا خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولو وزارة العدل في واشنطن العاصمة.

وقال جيفري ستون، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو، لمحطة ((أن بي سي نيوز)) إن الحكومة الأمريكية لم تفلح أبدا في محاكمة مسؤول غير حكومي عن نشر أو تبادل معلومات سرية مسربة بشكل غير قانوني.

وقال حساب ويكيليكس على تويتر "هذا جنون. إنها نهاية الصحافة الأمنية القومية والتعديل الأول".

وحصل أسانج على الوثائق السرية التي نشرها من محللة الاستخبارات السابقة بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ، التي قضت المحكمة العسكرية في 2013 بسجنها 35 سنة وأفرج عنها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2017 رأفة بها بعد أشهر. وسربت مانينغ 700 ألف ملفا عسكريا بما في ذلك فيديوهات من ساحة المعركة وبرقيات دبلوماسية إلى ويكيليكس، في أكبر عملية تسريب لبيانات سرية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحكم على أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعا في 2 مايو لمخالفته قانون الكفالة في بريطانيا بعد طرده من السفارة الإكوادورية في لندن، حيث أقام لمدة سبع سنوات تقريبا. وقال في ذلك الوقت إنه لا يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتسريب أسرار حكومية.

وتحتوي قواعد بيانات ويكيليكس على ما يقرب من 90 ألف تقرير عن أنشطة هامة متعلقة بالحرب في أفغانستان و400 ألف تقرير عن الحرب في العراق، و 800 موجز تقييم عن المحتجزين في خليج غوانتانامو، و250 ألف برقية من وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية نقلا عن المدعيين كمصادر.