بكين 14 أبريل 2019 / أزاحت السلطات الصينية اليوم (الأحد) الستار عن توجيهات بشأن إصلاح نظام حقوق ملكية أصول الموارد الطبيعية.
وبحلول 2020، يتعين تطبيق نظام يتسم بالملكية المؤكدة والحقوق والمسؤوليات الواضحة وحماية صارمة ونقل سلس ورقابة فعالة بشكل أساسي، وفقا للتوجيهات الصادرة عن المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة.
وبحسب التوجيهات، ينبغي تعزيز كفاءة تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها وكذا حمايتها بحلول ذلك الوقت، كما يتعين توفير دعم قوي لتحسين الحضارة الإيكولوجية وضمان الأمن الإيكولوجي الوطني وأمن الموارد.
ويتعين على النظام لعب دور محوري بشأن حماية الموارد بصرامة وتعزيز الوظائف الإيكولوجية وكذلك لعب دور رئيسي في تحسين تخصيص الموارد وكفاءة تنمية الموارد واستخدامها وتدعيم التنمية عالية الجودة.
وبحسب التوجيهات، ستستكشف الصين المزيد من الطرق لتحقيق حقوق ومصالح ملاك أصول الموارد الطبيعية عن طريق السماح لدور السوق المحوري في تخصيص الموارد.
وفي الوقت نفسه، يجب على البلاد تعزيز المراقبة والإدارة وتدعيم الاستخدام المعقول للموارد الطبيعية من جانب أصحاب الحقوق في الموارد الطبيعية، وفقا للتوجيهات.
وستحسن الدولة النظام القانوني الخاص بحقوق الملكية لأصول الموارد الطبيعية وحماية حقوق ومصالح أصحاب حقوق الملكية وإعطاء فرصة أفضل لدور نظام حقوق الملكية بوصفه محفزا وضابطا في تدعيم التقدم الإيكولوجي.
وتُشجع الحكومات المحلية على القيام باستكشافات جريئة بالتوافق مع الظروف المحلية لتجميع الخبرة العملية الكافية لإصلاح نظام حقوق الملكية، بحسب التوجيهات.