الرياض 30 يناير 2019 / أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الأربعاء) تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقرير من اللجنة العليا لقضايا الفساد، مشيرا إلى إنتهاء التحقيق مع المتهمين في قضايا الفساد بإشراف النيابة العامة واستعادة 400 مليار ريال نحو (106.6 مليار دولار) من المتهمين بقضايا الفساد، وقد تم التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد وانهت اللجنة أعمالها.
وأحالت المملكة العربية السعودية 56 شخصا للنيابة العامة بتهم تتعلق بالفساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) اليوم (الأربعاء).
وقد تم الكشف عن القضايا عند تسليم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقرير اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، حيث كشف استدعاء 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم.
وأوضح التقرير أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.
وأضاف أنه تم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وقد رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.
وتابع التقرير أن عددا من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه بلغ 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وكشف التقرير عن أنه تمت استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وأكد أن اللجنة أنهت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها.
وتم تشكيل اللجنة بأمر ملكي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في الربع الأخير من العام 2017 لحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد.
ونتج عن اللجنة توقيف أمراء وكبار مسئولين في المملكة كإجراء لمحاربة الفساد والتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا التي تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد.