بكين 14 يناير 2019 / حثّ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الإثنين) على ضرورة بذل الجهود لضمان بقاء النمو الاقتصادي ضمن نطاق معقول.
ولدى ترأسه الجلسة العامة لمجلس الدولة الصيني، والتي ناقشت مسودة نسخة من تقرير عمل الحكومة وحلّلت العمل الاقتصادي في الربع الأول من عام 2019، قال لي إن البلاد تواجه بيئة تنموية أكثر تعقيدا خلال العام الجاري، وسط تحديات وضغوط هبوطية متنامية علي الاقتصاد، وهو ما يخلق مهاما شاقة للحكومة.
وحث لي على ضرورة بذل الجهود لتحقيق توازن بين استقرار النمو، وتعزيز الإصلاحات، وإعادة الهيكلة، وتحسين مستوى معيشة الشعب، والوقاية من المخاطر.
ولفت إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة إلى استحداث ابتكارات في تنظيم اقتصادها الكلي وتحسينه، لكن دون اللجوء إلى تحفيز اقتصادي هائل.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن الصين ستحافظ على النمو الاقتصادي ضمن نطاق معقول من خلال تنظيم دقيق ومستهدف يستند إلى هذا النطاق، وستقاوم الضغط الهبوطي بحيوية السوق التي أطلقها الإصلاح والانفتاح.
وستستمر الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء قوى دافعة جديدة، وتحسين الجوانب الضعيفة، وتوسيع السوق المحلية، وتعزيز التنمية المنسّقة بين مختلف الصناعات والمناطق.
وأوضح لي أنه سيتم بذل جهود لتعزيز ميزة البلاد المتمثلة في وجود مساحة كافية للمناورة في التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتعزيز تنمية عالية الجودة، ووضْع أساس صلب لضمان الانتصار في بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في جميع النواحي.
كما حث السلطات المعنية على تحسين تنفيذ السياسات الرامية إلى دعم المشروعات، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتحقيق استقرار السوق وتعزيز الثقة بها، والسعي إلى بداية جيدة للاقتصاد في الربع الأول من العام، من أجل تهيئة ظروف مواتية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية المحددة لعام 2019.
ونوّه رئيس مجلس الدولة إلى أن البلاد حققت أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية في عام 2018، والتي أكد أنها كانت "صعبة المنال".
ووفقا لقرار اتُّخذ خلال الاجتماع، سيتم توزيع مسودة تقرير عمل الحكومة، والتي سيتم عرضها للمناقشة خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس، على حكومات المقاطعات ودوائر الحكومة المركزية لاستطلاع الآراء.