تقرير إخباري: المغرب يتجه نحو تشديد الخناق على استعمال الأكياس البلاستيكية

الرباط 3 يناير 2019 /وافقت الحكومة المغربية اليوم (الخميس) على مشروع قانون يعزز القيود المفروضة على صنع وتسويق الأكياس البلاستيكية.

ويتمم مشروع القانون، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان من أجل التصويت عليه، قانونا جاري العمل به منذ 2016، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في أعقاب الاجتماع الحكومي الذي صادق على مشروع القانون، إن هذا المشروع يهدف إلى "توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية."

ورفع هذا النص من بعض العقوبات، وأضاف عقوبات جديدة ضد المخالفين.

ويمنح النص الجديد صلاحيات جديدة للجهات المكلفة بالمراقبة، ويشترط إيداع كل المصنعين لتصريح لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسونه.

ويأتي هذا التوجه الحكومي، في وقت لا يزال استعمال الأكياس البلاستيكية رائجا، لاسيما في الأسواق التقليدية، وذلك رغم انخفاض تداولها في السنوات الأخيرة.

وتشير إحصائيات وزارة الصناعة المغربية إلى انخفاض استهلاك المادة الأولية، التي تستعمل في صنع هذه الأكياس، بما يعادل 50% ما بين 2015 و2018.

ومنذ دخول قانون حظر الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في يوليو 2016، حجزت السلطات المعنية على مستوى الأسواق ما يعادل 821 طنا من الأكياس الممنوعة.

أما على صعيد المعابر الحدودية فقد تم حجز 107 أطنان من الأكياس.

وإلى حدود نهاية 2018، صدر 757 حكما قضائيا بموجب قانون الحظر، وفاقت قيمة الغرامات المفروضة 5 ملايين درهم (أكثر من 552 ألف دولار).

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد مكنت حملات جمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم (أزيد من 8 ملايين و700 ألف دولار)، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المعتمدة دوليا.

ومن أجل إقناع المصنعين السابقين للأكياس البلاستيكية بتحويل نشاطهم إلى صناعة أكياس صديقة للبيئة، أنشأ المغرب صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم (حوالي 21 مليون دولار).

ووفق وزارة الصناعة، فقد استفادت من هذا الصندوق 15 شركة بما مجموعه 75.5 مليون درهم (حوالي 8 ملايين دولار) من أجل مشاريع لتصنيع أكياس بديلة من مواد غير بلاستيكية.

ولكن رغم هذه الجهود، استمرت صناعة وتوزيع الأكياس بشكل سري. وتأمل الحكومة في أن يمكن القانون الجديد من توجيه ضربة قوية لهذه الممارسات.