بعثات الاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية

القدس 19 ديسمبر 2018 / دعت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم (الأربعاء)، إسرائيل إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس.

وطالبت البعثات، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إسرائيل بوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور مما يهدد حل الدولتين.

وأعرب البيان عن قلق بعثات الاتحاد الاوروبي الشديد من قيام السلطات الإسرائيلية، هدم مدرسة فلسطينية في الخامس من الشهر الجاري أقامتها السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب البيان، فإن المدرسة التي تقع في مناطق (ج) تستخدم من قبل 40 طالب فلسطيني من الصف الأول وحتى السادس وهذه هي المرة الخامسة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أبنية مدرسية أو رياض أطفال في الضفة الغربية العام الجاري.

ودعا البيان، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء أبنية المدرسة في نفس الموقع بدون أي تأخير، مشيرا إلى أن مجموع عدد المدارس في منطقة (ج) والقدس الشرقية التي صدر بحقها أوامر هدم أو وقف عمل وصل إلى 50 مدرسة مما أدى إلى خلق بيئة قهرية تؤثر على أكثر من خمسة آلاف طفل من أطفال المدارس.

وأكد حق كل طفل في الحصول على التعليم، داعيا كافة الدول حماية واحترام وتلبية هذا الحق من خلال جعل المدارس مكانا مصانا آمناً للأطفال.

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت في الخامس من ديسمبر الجاري مدرسة (التحدي 13) شمال بلدة السموع جنوب مدينة الخليل وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة وهو ما لاقى تنديد فلسطيني في حينه.

يذكر أن مدارس التحدي أنشأتها وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية في المناطق المهمشة التي تقع في المناطق (ج) لتمكين الطلاب من الوصول إلى المدارس ولدعم صمود سكان تلك المناطق.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل وبشكل مستمر على هدم مدارس التحدي في تلك المناطق تمهيدا لمصادرة الأراضي.

وتقسم الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

وعادة ما تبرر إسرائيل عمليات الهدم التي تقوم بها بسبب البناء دون ترخيص، إلا أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إن إسرائيل لا تصدر تصاريح بناء إلا نادرا.