عمان 19 ديسمبر 2018 /أكد الأردن والعراق حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات، وبخاصة الاقتصادية منها وصولاً إلى تكامل اقتصادي أردني عراقي شامل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت اليوم (الأربعاء) في دار رئاسة الوزراء والتي ترأسها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر وعن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي للشئون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين.
وأشار المعشر إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لدراسة جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين ووضع الحلول المناسبة بشأنها وفق جدول زمني محدد.
وقال إن العلاقات الأردنية العراقية تاريخية، وكانت دائماً على مستوى من التميز، ونتطلع إلى تطويرها وتنميتها نحو الأفضل مؤكدا استعداد الاردن للتعاون مع العراق الشقيق، مشيراً إلى الزيارات المتكررة لعدد من الوزراء الأردنيين للعراق الشقيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي عكست نتائجها رغبة أكيدة لدى الجانبين على الاستمرار في تطوير العلاقات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة بعد القضاء على التنظيمات الارهابية، وتشكيل حكومة جديدة تنظر باهتمام بالغ لجميع القطاعات في العراق وتطويرها وبخاصة القطاع الاقتصادي.
واشار الى وجود اهتمامات مشتركة بين العراق والأردن، من بينها الاستمرار في محاربة الإرهاب لأهمية هذا الموضوع للبلدين الشقيقين والعمل المشترك في سبيل اجتثاث الارهاب والقضاء على كل التنظيمات الارهابية والفكر الإرهابي، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطويرها تأتي أيضاَ في سلم أولويات الحكومة العراقية الجديدة.
وحسب بيان لرئاسة الوزراء الاردنية، اتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية مطلع العام المقبل لبحث جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بينهما للوصول إلى حلول تلبي طموح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من القضايا التي من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعيقات التي تحول دون علاقة وشراكة اقتصادية قوية بين الأردن والعراق.
ففي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية تفعيل معبر الكرامة – طريبيل بين البلدين، وتعزيز النقل الجوي، والنقل البحري عبر توفير تسهيلات للمستوردين من القطاع الخاص العراقي.
كما شملت القضايا التي بحثها الجانبان، إعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية، وإيجاد المدن والمناطق الصناعية المشتركة، وإيجاد صناعات تكاملية بين البلدين، وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين للارتقاء بقيمة الاستثمار العراقي الأردني وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الاستثمار في البلدين.
وتطرق الجانبان خلال الجلسة إلى قضايا الطاقة والربط الكهربائي، في ظل قدرة الأردن على تصدير ما يزيد على 1000 ميجا واط من الطاقة الكهربائية للمناطق الغربية في العراق.
وفيما يتعلق بنقل النفط العراقي الخام عبر انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة، أكد الجانبان أهمية هذا المشروع للبلدين الشقيقين باعتباره مشروعا استراتيجيا، في ظل تطلع العراق لإيجاد طرق جديدة لتصدير النفط، حيث اتفق الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقية الاطارية بهذا الخصوص وتوقيعها.
كما تناولت المباحثات موضوع استيراد الأردن للنفط الخام من العراق بأسعار تفضيلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبخاصة الأردنية مع الاشقاء العراقيين في مجالات الطاقة وبناء شبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وإعادة الإعمار.
وبحث الجانبان كذلك ملف صندوق ادارة الودائع المجمدة، ومسألة دين البنك المركزي العراقي المحول لوزارة المالية.