السعودية تقر ميزانية العام 2019 "الأكبر في تاريخ المملكة"

الرياض 18 ديسمبر 2018 / أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلاثاء) الميزانية العامة للبلاد للعام 2019، وهي "الأكبر في تاريخ المملكة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم "نعلن ميزانية السنة المالية (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية".

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية تريليون و106 مليارات ريال (نحو 295 مليار دولار) بزيادة 7 بالمائة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي الحالي.

فيما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار) بزيادة 9 بالمائة عن المتوقع بنهاية العام 2018.

وقال الملك إن الميزانية تهدف إلى "دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030".

وتابع "أننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص".

وأكد العاهل السعودي أن "اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات".

وذكرت وزارة المالية السعودية في بيان أن عجز الميزانية المقدر للعام 2019 يبلغ نحو 131 مليار ريال (حوالي 35 مليار دولار) مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار) في العام 2018.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، "إن الأداء المالي والاقتصادي للمملكة شهد تحسنا ملحوظا خلال العام 2018".

وأشار الجدعان إلى انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال، مقارنة بالعجز المقدر في هذا العام بقيمة 195 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار).

وبلغ عجز الميزانية في العام 2017، 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار).

وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو 2.6 في المائة في العام 2019، مقابل 2.3 في المائة في العام 2018، بحسب وزير المالية السعودي.

وقال الجدعان إن هذه التقديرات "تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه".

بدوره، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي.

وتابع أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية.

وأكد استمرار بلاده في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية من 127 مليار ريال (33.8 مليار دولار) في عام 2014 إلى 287 مليار ريال (76.5 مليار دولار ) في عام 2018، ويتوقع أن تصل إلى 313 مليار ريال (83.4 مليار دولار) في عام 2019.

وقال ولي العهد السعودي إن : "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين".