بيروت 18 ديسمبر 2018 /أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة اللبنانية الجديدة "ستبصر النور قريبا".
والتقى إبراهيم اليوم نواب "اللقاء التشاوري"، وهم ستة نواب سنة يدعم حزب الله تمثيلهم بوزير واحد في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إذ يعتبرهم "غير مستقلين وينتمون لكتل برلمانية".
ويشكل تمثيل النواب الستة "عقدة" أمام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
ودفع تعثر تشكيل الحكومة الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أخذ زمام المبادرة في العاشر من ديسمبر الجاري وإجراء سلسلة مشاورات مع القوى السياسية من أجل العمل على تسريع وتيرة تشكيلها.
وتتألف مبادرة الرئيس اللبناني من خمسة بنود، حسب ما قال مدير الأمن العام اللبناني، دون أن يكشف عن فحواها.
وقال إبراهيم في تصريحات للصحفيين إثر اللقاء إنه لقي كل تجاوب من النواب الستة في إطار مبادرة الرئيس اللبناني، مضيفا أن الأمور تسير على قدم وساق وأنه لا يتوقع أي عراقيل.
وأكد أن "الحكومة ستبصر النور قريبا".
وتابع ردا على سؤال، أنه "عندما تكتمل المبادرة نعلن عنها"، مضيفا "أصبحنا في أقل من الربع الساعة الأخير.... والمبادرة ستتكلم عن نفسها لاحقا".
ومضى قائلا إنه "بهذه المبادرة لا يوجد أي خاسر، والجميع ضحوا من أجل لبنان ومن أجل الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن اللقاء التشاوري "يقرر من يمثله في الحكومة ولا يوجد أي فيتو على أحد".
وتحدثت تقارير صحفية محلية اليوم عن تنازلات ثلاثية لدى الأطراف المعنية بأزمة التمثيل السني في الحكومة.
وتقضي هذه التنازلات بتمثيل المكون السني النيابي من خارج "تيار المستقبل" بزعامة الحريري، في الحكومة بشخصية من خارج نواب "اللقاء التشاوري" على أن يختاره الرئيس عون من لائحة يقدمها "اللقاء" ليكون من حصة الرئيس الوزارية.
ويدور لبنان في حلقة مفرغة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة منذ قرابة سبعة أشهر، في ظل تعثر مساعي الحريري، لتأليف حكومة وحدة وطنية تضمه و29 وزيرا جراء الصراعات بين القوى السياسية على حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.
ويتهم الحريري حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة.