تقرير إخباري: عبدالمهدي يؤدي اليمين الدستورية مع 14 من أفراد كابينته في جلسة برلمانية عاصفة

بغداد 24 أكتوبر 2018 / أدى عادل عبدالمهدي، في بغداد يوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي، ليكون رئيسا للوزراء لأربع سنوات مقبلة، في جلسة عاصفة شهدت الكثير من النقاشات والانسحابات لبعض أعضاء الكتل السياسية، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية لـ14 من أعضاء الكابينة الوزارية.

وقال مصدر في مجلس النواب العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء (شينخوا) يوم الأربعاء إن جلسة مجلس النواب عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 220 من أعضاء المجلس، وتم التصويت على المنهاج الحكومي الذي تلاه عبدالمهدي أمام أعضاء المجلس.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس فتح النقاش لأعضاء الكتل حول المنهاج الحكومي، حيث اعترض عدد من النواب على وجود نقاط لم يتم الإشارة إليها وتثبيتها في البرنامج، إلا أن رئيس المجلس طمأن الأعضاء بأن جميع ملاحظاتهم سيتم تثبيتها في البرنامج الحكومي.

وتابع المصدر أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا بتأجيل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لحين عرض ملفات المرشحين على هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، والتأكد من تحصيلهم العلمي. وباستمرار الخلاف والنقاشات، تم رفع جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لغرض التشاور.

وأوضح أنه بعد انقضاء فترة النصف ساعة، التي شهدت اجتماعا لرئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الخلافات حول الكابينة الوزارية، استؤنفت الجلسة من جديد وتم التصويت على 14 وزيرا من الكابينة الوزارية.

وبيّن المصدر أن الخلافات كانت بشكل أساسي على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية. إذ قرر تحالف (سائرون) ونواب من تحالف (النصر) عدم التصويت على فالح الفياض وزيرا للداخلية، كما اعترضت كتل سنية وأخرى شيعية على ترشيح الفريق الطيار فيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، حيث جرى التوافق على عدم التصويت على الوزارتين إضافة إلى ست وزارات أخرى وهي التخطيط والثقافة والتربية والتعليم العالي والعدل والهجرة والمهجرين وتأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه بعد التصويت على الوزراء وأداء اليمين الدستورية، رفع مجلس النواب جلسته إلى السادس من الشهر المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد مساء الأربعاء جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية للدكتور عادل عبدالمهدي. وابتدأت الجلسة بعرض برنامج الحكومة الذي تضمن عدة محاور من أهمها، استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية.

كما ركز البرنامج الحكومي على سيادة القانون وإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، لحماية النظام والأمن وحقوق المواطنين، وتقليص السيطرات في المدن والتركيز على مداخلها ونصب كاميرات المراقبة لضبط الأمن، وإنشاء قوة أمن قضائية لديها القدرة على حفظ النظام وتطبيق القانون، بالإضافة إلى سحب الجيش من المناطق الحضرية إلى المعسكرات، لترك الملف الأمني في المناطق الحضرية لقوات الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية، فضلا عن حل القضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان شمالي البلاد، ومن أبرزها القضايا المالية وملف النفط والمناطق المتنازع عليها والتعاون مع كل الدول المجاورة، والابتعاد عن سياسة المحاور.

وحضر جلسة التصويت على حكومة عبدالمهدي، برهم صالح رئيس الجمهورية، وعدد من وزراء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في بغداد.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في كلمة له بافتتاح الجلسة "إن البلاد تشهد عملية تداول سلمي للسلطة" داعيا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والشرعية باختيار من يرونه مناسبا لشغل المناصب التنفيذية".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد استبق جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة عادل عبدالمهدي بإعلان رفضه للتصويت السري على الكابينة الوزارية.

وقال الصدر في تغريدة له على ((تويتر)) "كلا للتصويت السري وكلا لتقاسم المغانم وكلا للمحاصصة العرقية وكلا للوجوه القديمة وكلا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين وكلا لهجران الشعب".

وأضاف أن "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة، بأفراد تكنقراط مستقلين، يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".

ودعا الصدر الكتل السياسية جميعا إلى "رفع أيديهم، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".

يذكر أن تحالف القرار العراقي (السُنّي) قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء، عن تحفظه على التشكيلة الوزارية الجديدة وبرنامجها الحكومي، والتي من المقرر أن تعرض مساء الأربعاء على البرلمان للتصويت عليها لنيل الثقة، مؤكدا أنه سيشكل جبهة للمعارضة في البرلمان واصفا تمثيل السُنّة بأنه ناقص.

وقال التحالف الذي يرأسه أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي السابق، وهو جزء من تحالف الإصلاح والاعمار، في بيان أن" شعار إبعاد الفاسدين، بقي شعارا من غير جذور، بل الأنكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتمت شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم، بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء إرادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهرها التلاعب".

وأكد التحالف أنه يتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها، مشددا على أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم الأداء حسب تطور الأمور والأحداث.

وبالتصويت على حكومة عادل عبدالمهدي وأدائه اليمين الدستورية تكون جميع الاستحقاقات الدستورية والتي تشمل رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة قد اكتملت حيث سبق وأن تم التصويت على رئيس وأعضاء مجلس النواب ومن ثم التصويت على رئيس الجمهورية وأخيرا رئيس الوزراء وكابينته غير المكتملة.