مقالة : انتقادات واسعة لواشنطن لإعادة فرض عقوبات على إيران

بكين 8 أغسطس 2018 / وجه المجتمع الدولي انتقادات واسعة لواشنطن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادته فرض عقوبات على إيران.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن أي طرف يقيم أعمالاً تجارية مع إيران، لن يتم السماح له بالاحتفاظ بعلاقاته التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة "فُرضت العقوبات رسميا على إيران. وهي العقوبات الأشد على الإطلاق. وفي نوفمبر المقبل، ستصعد لمستوى آخر."

ورغم الاحتجاجات العالمية، انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة كما دخلت يوم الثلاثاء الدُفعة الأولى من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، وكانت قد رفعت بموجب الاتفاق، حيز التنفيذ.

وتستهدف العقوبات شراء طهران للعملات الورقية الأمريكية، وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وكذا استخدام الجرافيت والفحم والألومنيوم والصلب والفحم وبرمجيات تُستخدم في العمليات الصناعية.

وسيتم فرض حزمة أخرى من العقوبات في يوم 5 من نوفمبر، وستستهدف قطاعات الموانئ والطاقة والشحن وبناء السفن، والمعاملات ذات الصلة بقطاع البترول والصفقات التجارية بين مؤسسات مالية أجنبية والبنك المركزي الإيراني.

وردا على أمر ترامب بإعادة فرض العقوبات، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإيرانيين سيجعلون الولايات المتحدة تندم على ما قامت به.

وأضاف "من خلال الوحدة والتضامن، سيتحمل الإيرانيون عودة العقوبات"، مضيفا بقوله "سيعرف ترامب أن مثل هذه الأنواع من الضغوط لم تُخضع الإيرانيين في الماضي ولن تُخضعهم مستقبلا."

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة تواصل تشجيع جميع الحكومات على دعم الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف "الأمين العام ،شخصياً، بحث مرارا أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة ويعتبرها أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية في السنوات الأخيرة، ويعتقد أنها تستحق استمرار الدعم،كما أن كافة أطراف الاتفاق بحاجة للالتزام ببنوده."

وردا على المخاوف بشأن التأثير المحتمل للعقوبات على الأوضاع الإنسانية، قال حق "سننتظر لنرى تأثيرات تلك الإجراءات،" مضيفا أنه "بغض النظر عن الخطوات التي يجري اتخاذها"، من المهم أن "تلتزم إيران والأطراف الأخرى ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة"

وقال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون يوم الثلاثاء إن خطة العمل الشاملة المشتركة الحالية هي "أفضل اتفاق ممكن وقابل للتنفيذ" لتبديد مخاوف الغرب حول إيران،وذلك في تناقض حاد مع رفض ترامب الشديد للاتفاق.

وأضاف "فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، نشجع فعلا الولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى على الجلوس إلى طاولة التفاوض وبدء مناقشة حول كيفية إيجاد شيء من الممكن أن يكون مفيدا بالفعل . ونحث الولايات المتحدة بصدق على بدء الحديث مع شركائها ومع إيران من أجل إيجاد طريق لتحقيق تقدم."

وقبل ساعات من إعلان ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران، قال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إنهم سيحافظون على العلاقات الاقتصادية مع طهران، و"عازمون على حماية الجهات الاقتصادية الفاعلة الأوروبية المشاركة في أعمال تجارية مشروعة مع إيران."

كما قالوا "يدخل قانون الحجب المعدل للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 7 أغسطس لحماية شركات الاتحاد التي تقيم أعمالا تجارية مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأمريكية الخارجية."

وقال جونتر أوتينجر،السياسي بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني ومفوض الاتحاد الأوروبي، إن بنوك الادخار والاتحادات الإئتمانية قد تصبح حلا محتملا للشركات لتواصل إقامة الأعمال التجارية مع إيران وتتجاوز العقوبات الأمريكية.

وأدانت روسيا يوم الثلاثاء واشنطن، وقالت إن روسيا ستقوم بكل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، الذي تهدده العقوبات الأحادية الأمريكية، وتنفيذه كاملا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "ندين أية عقوبات أحادية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة عندما تُطبَّق خارجياً وتؤثر على مصالح بلدان ثالثة."

ووضعت الخطوة الأمريكية تركيا أيضا في موقع حرج، وقالت وزارة الخارجية التركية إن السلطات تعمل من أجل تفادي إضرار العقوبات الأمريكية بتركيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "ليس علينا الالتزام بعقوبات فرضتها دولة على دولة أخرى. ولا نجد العقوبات صحيحة أيضا."

وأدانت وزارة الخارجية السورية واشنطن أيضا، وقالت إن سوريا تدعم إيران في مواجهة السياسات الأمريكية "العدوانية".

وقالت الوزارة إن العقوبات "إجراءات أحادية وغير مشروعة، جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران."

وقال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، في سنغافورة يوم الجمعة، إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل مواصلة حماية الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف وانغ، خلال لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاجتماعات ذات الصلة، "لطالما تبنت الصين وجهة نظر مفادها أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاق متعدد الأطراف، تحققَ منه مجلس الأمن الدولي وصادق عليه، ويتوافق مع المصالح المشتركة لجميع الأطراف إلى جانب مصالح المجتمع الدولي، فيجب احترام الاتفاق وحمايته من أجل الحفاظ على سلطة الأمم المتحدة وفعالية الاتفاقيات متعددة الأطراف ومصداقية القواعد الدولية."

كانت إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا، وقعت في عام 2015 الاتفاق النووي في فيينا.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة والسماح بحملات تفتيش دولية مقابل رفع عقوبات اقتصادية تعرقل البلاد.