كبير المشرعين يؤكد أهمية دور المجالس الشعبية في الحوكمة القائمة على القانون (4)

/مصدر: شينخوا/  2018:07:30.08:33

فوتشو 28 يوليو 2018 /حث كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو على التفعيل الكامل للدور الهام الذي تقوم به المجالس الشعبية في تعزيز الحوكمة القائمة على القانون في كافة المجالات، وفق توجيهات فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وأكد لي، وهو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على أهمية المجالس الشعبية في توفير إجراءات حكم القانون اللازمة للتنمية عالية الجودة والإصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكي.

صرح لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بذلك خلال جولة في مقاطعة فوجيان شرق الصين من الأربعاء حتى السبت.

وخلال زيارته لمدن تشيوانتشو وفوتشو ونانبينغ، اطلع لي على مدى تطور عملية الإصلاح والانفتاح وعلى عمل المجالس الشعبية في تلك المدن.

وكانت المحطة الأولى في جولة لي هي مدينة جينجيانغ التي تخضع لإدارة تشيوانتشو. وزار لي قاعة معرض مدينة جينجيانغ وعددا من الشركات الخاصة، كما تحدث مع مسئولين ورواد أعمال ليتعرف بشكل عميق على "تجربة جينجيانغ" التي لخصها الرفيق شي جين بينغ.

وحينما كان شي يعمل في فوجيان بين عامي 1985 و2002، قام بسبع جولات تفقدية لمدينة جينجيانغ. وملخصا قصة نجاح جينجيانغ في 2002، قال شي إن الإنجازات التي شهدتها المدينة تحققت بفضل اقتصاد محلي موجه للسوق والعمال الكادحين والجهات الفاعلة في السوق التي تتسم بالنزاهة إلى جانب الحكومة المحلية التي تتسم بالكفاءة.

وقال لي إن "تجربة جينجيانغ التي أوجزها شي تمثل دليلا مرشدا للإصلاح والتنمية في جينجيانغ وفوجيان ككل، ولا تزال تلعب تلك التجربة دورا توجيهيا في الوقت الراهن".

وحث لي على بذل المزيد من الجهود للتعلم من نظريات وممارسات شي خلال عمله في فوجيان.

وزار لي أيضا شركات المواد الجديدة والطاقة الجديدة والقاعدة الصناعية لإنترنت الأشياء والمجمع الصناعي للبيانات الكبيرة وقام بتجربة منتجات ذكية واطلع على تنمية الاقتصاد الرقمي.

وحث لي الشركات على تسريع وتيرة التحول الصناعي والنهوض الصناعي، وعلى رفع قدرات تحقيق الابتكارات.

وخلال جولته، زار لي فريق العمل في المجلس الشعبي للمقاطعة واستمع إلى نصائح المسؤولين ونواب المجالس الشعبية على مستويات المقاطعات والمدن والمحافظات ومراكز القرى.

وقال لي "بوصفها أجهزة سلطة الدولة، فإن المجالس الشعبية ولجانها الدائمة في صدارة وسائل تعزيز الديمقراطية وحكم القانون، وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز الحوكمة القائمة على القانون في كافة المجالات."

وتابع "يجب علينا أن نضمن قيادة الحزب على عملية صياغة القوانين والدور القيادي للمجالس الشعبية في صياغة القوانين، وأن نحقق التوافق مع حاجات الاصلاح والتنمية والاستقرار، وأن نبذل جهودا مستمرا لتحسين نظام القوانين."

وأخبر لي المشرعين على المستويات المحلية بأن يضعوا القوانين بحسب الظروف الواقعية والسمات المحلية الخاصة، في الوقت الذي يجب فيه وضع المصالح العامة والشاملة في الاعتبار.

وفي إطار تشجيعه المشرعين على ممارسة حق الرقابة الذي يمنحه الدستور من أجل التغلب على القضايا الصعبة، حثهم لي على ضمان تنفيذ الدستور والقانون على نحو فعال، وعلى تنفيذ الأعمال بما يتفق مع القانون.

وحث لي على بذل الجهود من أجل تعزيز تعليم حكم القانون على نحو نشط، وعلى المضي قدما بروح الدستور، فضلا عن تعزيز الوعي العام بحكم القانون.