الاقتصاد الصيني يزداد رسوخا مع إصلاحات هيكلية بوتيرة أسرع

حافظ الاقتصاد الصيني على مرونته خلال شهر مايو المنصرم، حيث شهدت المؤشرات الأولية أداءً مستقرا فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار موقع صحيفة (إيكونوميك إنفورميشن ديلي) إلى أن الإنتاج اليومي للكهرباء المولدة في أنحاء البلاد زاد بنحو 12 بالمئة في مايو، بزيادة 3.34 نقطة مئوية مقارنة مع شهر أبريل، فيما زاد استهلاك الكهرباء الشهر الماضي بقرابة 10 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، زاد إجمالي إنتاج الكهرباء بأكثر من 10 بالمئة قياسا إلى ذات الفترة من 2017، حيث يعد الإنتاج المتزايد لمحطات الطاقة الكهربية أحدث المؤشرات على استقرار الاقتصاد الصيني.

وفي سياق متصل، شهدت تجارة السلع الصينية نموا مستقرا بلغ 8.8 بالمئة بين يناير ومايو، بينما قفز مؤشر قطاع الصناعات التحويلية في مايو إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وهو ما انعكس على الثقة بالأسواق التي لا تزال قوية حيال التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

من جهة أخرى، لا يزال البنك الدولي متفائلا بشأن الاقتصاد الصيني، حيث أبقى البنك على تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد دون تغيير عند مستوى 6.5 بالمئة لعام 2018.

وقال البنك الدولي "إن النشاط الاقتصادي في الصين لا يزال يتمتع بالمرونة، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 بالمئة في 2017 و 6.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2018، فيما لا يزال الاستهلاك يقود النمو".

وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية القوية، يرى محللون أن الإصلاحات الهيكلية يتم دفعها بوتيرة أسرع.

ففي تقرير لها، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن توزيع الموارد في الاقتصاد يتحول لصالح الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل إنتاج السيارات والإلكترونيات.

وأضاف التقرير أن "الإصلاحات المستمرة ستدعم مواصلة التحول بالهيكل الاقتصادي، حيث يتم توجيه المزيد من الطاقات صوب الإبداع".

وتناضل الحكومة الصينية لتقليص حجم الصناعات الثقيلة التقليدية ذات القدرة الإنتاجية الفائضة، بما في ذلك الصلب والفحم، في الوقت الذي تدعم فيه قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل إنتاج المعدات وتكنولوجيا المعلومات.