مقالة : مواصلة الصين للانفتاح تنشط النظام التجاري متعدد الأطراف

في الذكرى الأربعين لبدء مسيرتها من الإصلاح والانفتاح التي تحل هذا العام، ستضخ الصين مزيدا من القوة في النمو العالمي من خلال انفتاحها بصورة أكبر وهي تدخل مرحلة جديدة من التنمية.

يأتي هذا في لحظة حاسمة بالنسبة للعولمة تتزايد فيها الحمائية التجارية في الغرب.

إن هذه السياسة الجديدة، التي أكد عليها الرئيس شي جين بينغ في وقت سابق من الشهر الجاري خلال المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي، أكبر منتدى اقتصادي في القارة، تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل التجارة الحرة والاستثمار بما في ذلك خفض التعريفات على السيارات وغيرها من الواردات.

وفي جولة تفقدية لاحقة قام بها في مقاطعة هاينان بجنوب الصين التي استضافت منتدى بواو، قال شي إنه سيتم تطويرها إلى منطقة تجارة حرة تجريبية لتصبح تدريجيا ميناء تجارة حرة ذي خصائص صينية.

فقد تجاوزت المساهمة السنوية للصين في النمو العالمي 30 في المائة في السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تولد التحركات الجديدة طلبات جديدة في السوق وتخلق نقاط نمو جديدة.

وتأتي قوة الدفع هذه مع تغييرات في حجم الاستهلاك المحلي وهيكله، برزت من خلال نمو على أساس سنوي في واردات السلع نسبته 15.2 في المائة في شهري يناير وفبراير مجتمعين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم استيراد 177 ألف سيارة في هذه الفترة، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة من حيث القيمة.

وسوف يقام معرض الصين الدولي الأول للواردات في شانغهاي في نوفمبر المقبل، ما يتيح فرصة هامة لمزيد من السلع والخدمات الأجنبية. وقد أكدت أكثر من 1600 شركة من أكثر من 120 دولة ومنطقة بحلول نهاية مارس مشاركتها في المعرض، ما يشير إلى اهتمام عالمي بسوق الصين الضخمة.

وتتوقع الصين، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مقصد للاستثمارات في العالم، استقبال مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة في قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يفتح التقدم، الذي أحرز في إدراج أسهم الصين من الفئة "أيه" في مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية لشركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، يفتح قناة جديدة للمستثمرين العالميين.

ومع تصدير المزيد من منتجات "صنع في الصين" ذات الجودة العالية، شهد أول شهرين من هذا العام زيادة على أساس سنوي نسبتها 18 في المائة في الصادرات. وتتدرج الصادرات الصينية اليوم من المواد الخام والملابس إلى الهواتف المحمولة ومزيد من المنتجات الإبداعية .

ومنذ عام 2015، أصبحت الصين دولة ذات تدفقات خارجية من رأس المال وسوف تزيد من استثماراتها الخارجية، هكذا قال وزير التجارة تشونغ شان.

وسوف يتركز محور الاستثمارات على الأرجح على بناء منصات تعاون في البلدان المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة كبيرة طرحها الرئيس شي في عام 2013 وكُرست لتعزيز التنمية والرخاء المشتركين.

وبالإضافة إلى هذا، يشهد العالم أيضا استخداما متزايدا للعملة الصينية كخيار جديد في المدفوعات والتسويات الدولية، وهو جزء من إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية.

ومن خلال مواصلة الانفتاح، من المتوقع أن تقيم الصين روابط أوثق مع النمو العالمي وتسهم بصورة أكبر في نظام تجاري متعدد الأطراف يكون أكثر حرية وعدلا وشمولا.