أهم ما ورد في تقرير عمل نيابة الشعب العليا

/مصدر: شينخوا/  2018:03:10.10:00

بكين 9 مارس 2018/ قدم النائب العام الصيني تساو جيان مينغ تقرير عمل نيابة الشعب العليا اليوم (الجمعة) خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير الذي قدمه تساو.

العمل بين عامي 2013-2017

-الموافقة على القبض على 4.53 مليون مشتبه به وإقامة دعاوى قضائية ضد 7.17 مليون مشتبه به بأقل بنسبة 3.4 بالمئة وبزيادة بلغت 19.2 بالمئة على التوالي عن الخمس سنوات السابقة.

-أحالت للقضاء 405 آلاف في جرائم عنف خطيرة منها القتل والاختطاف والحرق المتعمد.

-أحالت للقضاء 8932 شخصا في جرائم متعلقة بمنظمات شبيهة بالمافيا.

-أحالت للقضاء 51 ألفا في جرائم احتيال عبر الاتصالات والإنترنت منذ 2016.

-أحالت للقضاء أكثر من 10 آلاف شخص في جرائم عنف متعلقة بانتهاك حقوق الطلب منذ 2016.

-أحالت للقضاء 144 ألفا في جرائم تخريب أوامر إدارية مالية والاحتيال المالي بزيادة 2.2 مرة عن الرقم في الخمس سنوات السابقة.

-أحالت للقضاء 82 ألفا في جمع تبرعات بصورة غير قانونية والبيع الهرمي.

-التعامل مع 13 ألف قضية تتعلق بدعاوى المصالح العامة المتعلقة بالبيئة.

-التحقيق مع 254419 شخصا في جرائم مرتبطة بالعمل بزيادة 16.4 بالمئة عن الخمس سنوات السابقة واستعادة خسائر اقتصادية بقيمة تزيد على 55.3 مليار يوان (8.72 مليار دولار).

-التحقيق مع 120 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعات وما فوقها ومنها تشو يونغ قانغ وسون تشنغ تساي ولينغ جيا هوا وسو سرونغ والتحقيق مع 105 من أولئك المسؤولين.

-المساعدة في إعادة 222 مشتبها به في جرائم متعلقة بالعمل كانوا هاربين في 42 دولة ومنطقة.

-تعديل أخطاء منح إبدال عقوبات وإطلاق السراح المشروط وتوقيع العقوبات مع وقف التنفيذ خارج السجن لـ118 ألف شخص

-التحقيق مع 11560 من رجال القضاء للاشتباه في استغلال سلطاتهم والفساد أو الإهمال في أداء الواجب.

خطة 2018

-تعميق دراسة وتنفيذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

-حماية الأمن السياسي والاستقرار المجتمعي

-تأكيد الضمانة القانونية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والصحية في العصر الجديد.

-تكثيف جهود الإشراف القانوني ودعم وحدة وقدسية وسلطة النظام القانوني الصيني.

-تأكيد التوجه السياسي في تعميق الإصلاح.

-تعزيز بناء فريق في العصر الجديد وتطبيق حوكمة صارمة على رجال النيابة .