قالت صحيفة غلوبال تايمز إن خبيرا صينيا دعا الجهاز التشريعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتمرير وإجازة قانون الأمن الوطني بمادته الـ 23 للقانون الأساسي .
ونقل التقرير الصادر في الصحيفة بعددها اليوم الخميس، نقل عن تيان فيه لونغ البروفيسور المساعد في كلية الحقوق لجامعة بيهانغ في بكين قوله:" إنه ومن أجل ضمان المحافظة على الاستقرار والنظام الاجتماعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فإن من الضرورة بمكان تشريع المادة 23 من القانون المذكور".
وجاءت ملاحظات تيان المذكورة بعد أن قضت المحكمة العليا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بسجن منظمي نشاطات ما يسمى بـ " احتلال المركز" لعدة شهور يوم الأربعاء الماضي.
وقال تيان للصحيفة :" بالنظر إلى عدم إقرار وتشريع المادة 23 من القانون الأساسي (حول الأمن الوطني) حتى الآن ، فإن بإمكان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فقط فرض عقوبات سجن مخففة على نشاطات "احتلال المركز" غير القانونية والتي تنتهك بشكل كبير النظام العام، لكنها تصدر عقوبات سجن قاسية بحق رجال الشرطة الذين يقومون بحماية النظام العام هناك، وبالتالي؛ فإن مثل هذا الوضع لا يمكن أبدا أن يضمن بفعالية استقرار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وأضاف تيان :" إن مجرد فرض عقوبات سجن لبضعة أشهر سيحدث أثرا محدودا ومؤقتا على هؤلاء الانفصاليين ، كما أن القاضي لن يكون قادرا على تجنيب المزيد من الشباب من الانخراط في مثل تلك النشاطات ".