الخارجية الفلسطينية تندد بقرار واشنطن تقليص مساهمتها المالية لأونروا

رام الله 17 يناير 2018 / نددت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساهمتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من تداعيات ومخاطر القرار وتبعاته.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن التقليص الأمريكي "لن ينجح في فرض المواقف المنحازة للإحتلال على الشعب الفلسطيني".

وشدد البيان، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية.

واعتبر أن الخطوة الأمريكية تكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التي تقوم الإدارة الأمريكية وبشراكة فاعلة مع الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي كانت أولى خطواتها إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس (عاصمة) لإسرائيل.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس عن مساهمة تبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم أونروا علما أن واشنطن كانت ساهمة بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي في موازنة الوكالة الدولية للعام الماضي.

وجاء هذا التقليص بعد أن كانت واشنطن هدد بتقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين حتى يوافقوا على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل والمتوقفة منذ أربعة أعوام.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، القرار الأمريكي في إطار الابتزاز للقيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الأغا في بيان صحفي له، إن مساهمة واشنطن لأونروا لا تأتي في إطار الإحسان للفلسطينيين بل هي مسؤولية دولية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تشريدهم من ديارهم وتقاعس المجتمع الدولي عن إنصافهم.

وطالب المسؤول الفلسطيني، الأمم المتحدة تكثيف جهودها لتوسيع قاعدة المانحين للتعويض عن الجريمة الأميركية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني والتي تأتي في إطار الانحياز والرضوخ للإملاءات الإسرائيلية الهادفة لتصفية الأونروا.

ودعا الأغا، المجتمع الدولي إلى التصدي للخروج الأمريكي عن القانون الدولي والشرعية الدولية بقطع مساعداتها لأونروا والتي هي مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية صعبة في جميع أماكن تواجدهم.

وتعاني أونروا أصلا من مصاعب مالية حادة منذ عدة أعوام، واشتكت نهاية العام الماضي من عجز بموازنتها العامة بمبلغ 49 مليون دولار أمريكي كما يؤثر على مستوي خدماتها.