مسقط 16 يناير 2018 /وصف وزير الداخلية والتخطيط والتنمية في باكستان أحسن إقبال اليوم (الثلاثاء) مبادرة "الحزام والطريق" بأنها يد الخير التي قدمتها الصين للعالم.
وأكد اقبال في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش مشاركته في مؤتمر "الموانئ .. بوابة التجارة العالمية" بمسقط والذي انعقد على مدى يوم واحد بمشاركة صينية، أن بلاده سعيدة بكونها جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" وملتزمة بها.
وقال ان "المبادرة مهمة وذات نفع وفائدة ليس للصين وباكستان فحسب بل لكل الدول الواقعة على طريقها والعالم أجمع حيث ستصل الشرق بالغرب".
وأضاف الوزير إقبال أن "مبادرة الحزام والطريق تعد يد الخير التي مدتها الصين لتلك الدول التي انضمت وتنضم لهذه المبادرة بل وللعالم".
وتابع أنه "في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ النمو لعدد من السنوات في المستقبل، ومخاطر لايمكن حصرها تتخذ في ظلها الولايات المتحدة ودول أوروبية خطوات لإغلاق حدودها مع العالم الخارجي بحجة الانغماس في مشاكلها، وجدنا الصين تمد يد الخير والتعاون للعالم وتقدم المنفعة العامة للجميع".
وأكد الوزير الباكستاني أن بلاده انخرطت في مبادرة "الحزام والطريق" بمشروع كبير جدا وهو تطوير ميناء "جوادر" الذي يتم بشراكة وتعاون صيني.
وأوضح ان المشروع يربط بين باكستان والصين والهند من خلال إنشاء ممر تجاري يهدف للربط بين ثلاثة محركات للنمو؛ تجمع الصين وآسيا وشرق آسيا.
وأردف إقبال قائلا إن تطوير هذه الممرات سيعمل على تعزيز الطلب، وزيادة النمو الاقتصادي الذي يحتاج إلى بناء جسور التواصل عبر الخطوط الجوية والبحرية والتعاون في ذلك المجال ، علاوة على دعمه بخطوط ومشروعات للسكك الحديدية.
وأكد أن التزام بلاده بمبادرة "الحزام والطريق" والعمل مع الشركاء وخاصة الصين.
ولفت الى أنه يمكن الوصول إلى الأسواق الجديدة عن طريق الترابط المشترك وفتح قنوات تواصل جديدة، تسمح باستحداث مزيد من الطلب، مما يؤدي الى النمو الاقتصادي والتطور لتلك الدول.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن بلاده تسعى للانسجام مع مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك من خلال رؤيتها "2025" خاصة في ظل ما تشهده دول العالم ومنها باكستان من تباطؤ في الاقتصاد وضعف النمو؛ الأمر الذي ينعكس على انخفاض الطلب على الصادرات.
وأكد أنه لتعزيز النمو الاقتصادي ينبغي زيادة الطلب، وإذا لم تستطع الدول ومنها بلاده القيام بذلك من خلال الأسواق القائمة، فلابد من البحث عن أسواق جديدة، مما يعمل على زيادة فرص النمو الاقتصادي.
واختتم المسؤول الباكستاني مؤكدا أن بلاده وفي إطار سعيها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول وسط آسيا، تسعى لاستثمار نحو 83 مليار دولار في تطوير ممرات تجارية في 11 دولة في آسيا الوسطى.
وقال ان هذا التعاون مع هذه البلدان يمكن الجميع من استخدام الموانيء الباكستانية في التجارة العالمية، وهو ما يخدم التكامل التجاري في هذا الإقليم، ويعزز الفرص المتاحة، ومن ثم يحقق النفع للجميع.