عريقات: تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" امتداد لقرار ترامب

رام الله 2 يناير 2018 / اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الثلاثاء أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "القدس الموحدة" امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المدينة المقدسة.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن "تصويت الكنيست يوم أمس على قانون القدس الموحدة وسبقه قرار حزب الليكود الإسرائيلي بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية امتداد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي".

واعتبر عريقات أن "ما يجري جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير خيار حل الدولتين على حدود عام 1967".

وأشار إلى "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حدد الاستراتيجية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب عددا من الخطوات أهمها إنهاء الانقسام واستعادة المصالحة الداخلية".

وأكد أن "القيادة الفلسطينية ستسقط كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وكذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل والجنائية الدولية لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني".

وشدد عريقات على أن "الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية".

ولفت إلى أن التغير الأمريكي بدأ من تصويت الكونغرس بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ومن ثم إعلان ترامب بشأن القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.

وأردف عريقات أن الجانب الفلسطيني عقد 36 لقاء مع الإدارة الأمريكية بهدف الوصول إلى عملية سلام جدية، لكنها أخلت بكل الالتزامات، وهذا ما رد عليه الرئيس عباس، بالقول إنها لم تعد راعيا لعملية السلام ولم تعد جزءا من الحل وإنما جزء من المشكلة.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق مساء أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بمنع نقل أجزاء من مدينة القدس في أي عملية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست على الاقل من أصل 120، فيما يمكن إلغاء المشروع بأغلبية 61 صوتا.

وتأتي مصادقة الكنيست، بعد يوم واحد من موافقة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل، وهو ما لاقى تنديد فلسطيني رسمي.