تقرير إخباري: خطة مصر لعام 2018 تشمل طرح أول مزايدة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

القاهرة أول يناير 2018 /كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم (الاثنين)، خطة عمل بلاده في قطاع البترول خلال عام 2018، مشيرا إلى أنها تتضمن طرح أول مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب مصر.

وقال الملا في بيان، أنه سيتم خلال العام الجديد طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر لأول مرة فور الانتهاء من تجميع البيانات الجيوفيزيقية.

وأضاف أنه سيتم خلال هذا العام توقيع 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

وأوضح أن عام 2018 سيشهد أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل "ظهر"، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل "آتول" للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل "نورس" بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي " القطامية الضحلة 1" في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل.

وتتضمن خطة 2018 أيضا تشغيل المشروع الجديد للشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، والذى يعد واحدا من أهم مشروعات التكرير الجديدة حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالي الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير "ميدور" بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية.

كما تشمل الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

وتابع الملا، أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين، منوها بأن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليا بدلا من تصديرها والاستفادة منها في إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري.

كذلك توجد مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة، حسب الملا، هي مشروع شركة سيدبك لإنتاج البروبيلين ومشتقاته، ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك، ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته، ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية، متوقعا البدء في تنفيذها هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا، أن وزارة البترول قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية، مما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وسيتم خلال العام الجديد التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة، وذلك بشركة (سوميد) في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغيير وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

ولفت الملا أنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية.

ونوه بأنه سيتم خلال عام 2018 بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمي، لتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والذي يعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.