تقرير اقتصادي: الحكومة المغربية تتوقع تحقيق معدل نمو في حدود 3.2 بالمائة العام المقبل

الرباط 16 أغسطس 2017 / كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ان حكومته تتوقع تحقيق معدل نمو في حدود 3.2 بالمائة سنة 2018، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية ، وذلك مقابل 2,9 في المائة سنة 2017.

وتابع العثماني اليوم (الأربعاء) في مذكرة تضمنت الخطوط العريضة لإعداد مشروع الموازنة العامة للعامل المقبل أنه يتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة في افق العام 2021.

وسجل أن موازنة 2018 ستعمل على دعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.

كما اكد على ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتعميم الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية والبشرية والتبسيط الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم.

وكان تقرير للبنك المركزي المغربي (بنك المغرب) قد ذكر أن اقتصاد المملكة ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة تجعله عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية رغم التطورات التي شهدها في سنة 2016.

وسجل التقرير أنه على الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد اقتصاد المملكة بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حول الاقتصاد المغربي توقع فيه أن يتعافي النمو الاقتصادي بالبلاد خلال السنة الجارية وأن يتراجع عجز الميزانية بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق.

وسجل البيان أن أساسيات الاقتصاد المغربي سليمة، متوقعا أن تتراجع الاختلالات الخارجية في العام الحالي، داعيا إلى الانخراط في الإصلاح الضريبي والرقابة المالية لشركات الدولة.

غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن هذه الآفاق "معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي".

وحث الصندوق السلطات العمومية على" تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية" ودعا المغرب إلى تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة.