طرابلس 15 أغسطس 2017 / أقر البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد، قانون الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة 44 مليار دينار (32 مليار دولار).
وأوضح النائب في البرلمان الليبي محمد عبدالله في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الثلاثاء) ، أن "جلسة صحيحة النصاب حضرها 90 نائبا ، عقدت لمناقشة قانون الموازنة للعام الجاري ، حيث صوت 85 نائبا لصالح الموازنة العامة ، والتي استقرت عند 44 مليار دينار".
وأشار عبد الله الى أن إقرار قانون الميزانية، من شأنه التخفيف من حدة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، مشددا على أهمية خضوع كافة أبواب الصرف في الميزانية ، إلى رقابة كبيرة من طرف ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتواجه الميزانيات العامة للدولة في ليبيا، منذ بدء الانقسام السياسي في يوليو 2014، صعوبة في تمريرها وتشهد عملية إقرارها تأخيرا ، بسبب وجود ثلاث حكومات متصارعة على السلطة ، وهي حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي الذي أفرزه اتفاق الصخيرات، بجانب الحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي .