مقالة خاصة: الاقتصاد الجديد للصين يستجمع قواه وسط استقرار النمو

/مصدر: شينخوا/  08:54, July 18, 2017

بكين 17 يوليو 2017 / أعلنت الصين اليوم (الإثنين) تسجيلها نموا مطردا بلغت نسبته 6.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم أن هذا الرقم حجبته عوامل كالتقدم في عملية الإصلاح وأداء القطاعات الاقتصادية الجديدة .

وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات فإن الاستهلاك والخدمات بالإضافة للقطاعات الاقتصادية الجديدة المدفوعة بالابتكار، تولت أدوارا أكبر في الاقتصاد.

قطاعات اقتصادية جديدة

تقود قطاعات صناعة التكنولوجيا الفائقة وصناعة المعدات النمو الصناعي في البلاد، وتصل نسبتا زيادة الانتاج فيهما على اساس سنوي 13.1 و11.5 بالمئة في النصف الأول على التوالي مقارنة بزيادة بلغت 6.9 بالمئة في الناتج الاجمالي.

ويقول شينغ تشى هونغ المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات "هناك صعودا في القوة الاقتصادية الجديدة."

وأضاف أن ما يصل الى 45.6 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الصناعية في الاشهر الستة الأولى إتجهت للتطوير التكنولوجي ،ممهدة الطريق لإحراز تقدم صناعي في المستقبل.

وارتفعت مبيعات السلع المادية عبر الانترنت، احد أكبر انماط الأعمال الجديدة في الصين، بنسبة 28.6 بالمئة لتصل الى 2.37 تريليون يوان (نحو 350 مليار دولار)، تمثل 13.8 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد.

وكشف استطلاع أجراه المكتب شمل 40 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر وهى مشروعات مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي الجديد والشامل، أن مؤشر بيئة الأعمال لتلك الشركات بلغ 96.5 بالمئة في الربع الثاني وهو أعلى رقم خلال عامين .

وقال وو يى بينغ الرئيس الصينى المشارك لشركة تيماسك القابضة للاستثمار السنغافورية لوكالة أنباء (شينخوا) ان شركته تريد زيادة الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الجديدة فى الصين لأنها متفائلة بشأن الانقال الاقتصادى الجارى فى الصين.

وحدد عددا قليلا من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي وصفها "بالجاذبة للغاية" ومنها التكنولوجيا المتقدمة والتمويل غير المصرفي وعلوم الحياة والاستهلاك.

وقال "شهد الاستثمار في تلك الصناعات تحسنا في الأداء مقارنة بإجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة."

محركات نمو جديدة

وبحسب المكتب، فإن هناك تقدما يُحرز في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتحول محرك النمو.

وقد توسع قطاع الخدمات، الذي يمثل بالفعل 54.1 بالمئة من الاقتصاد الإجمالى، بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول ،متجاوزا زيادة نسبتها 3.5 بالمئة في الصناعات الاولية و6.4 بالمئة في الصناعات الثانوية، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

وخلال نفس الفترة، بلغ إسهام الطلب المحلي فى نمو إجمالي الناتج المحلي 96.1 بالمئة بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول ،ويتماشى اتجاه الزيادة كثيرا مع جهود الصين فى تحول نمط النمو.

وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة استغلال القدرات الصناعية 76.4 بالمئة في الربع الأول بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بالحد من المخزون في سوق العقارات، انخفض عدد المنازل غير المباعة بنسبة 9.6 بالمئة بنهاية يونيو.

وواصل نمو استثمارات التطوير العقاري التباطوء ليصل إلى 8.5 بالمئة في الأشهر الستة الأولى ،متراجعا عن 8.8 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى، مشيرا إلى أن القوة الدافعة لسوق العقارات آخذة في النفاد في ظل اجراءات حكومية للقضاء على الفقاعات العقارية المحتملة.

أفق نمو أفضل

أثار التحول الاقتصادي الجارى والإصلاح الهيكلي جوا من التفاؤل بشأن أفق نمو الصين المستقبلي.

وقال شينغ "يعمل الاقتصاد الصيني في نطاق معقول ويحافظ على تنمية مستقرة ومنسقة ومستدامة ويضع أساسا صلبا لتحقيق الهدف السنوي."

وفي الربع الثاني، استقر نمو اجمالي الناتج المحلي عند 6.9 بالمئة على اساس سنوي دون تغير عن الربع الأول وكان أعلى من هدف النمو السنوي الذي وضعته الحكومة عند 6.5 بالمئة.

وقال شينغ إن هناك تغييرات إيجابية مقابلة وإن الرسوخ سيعززه التحسن في الاقتصاد الحقيقي وتوسع كلا من الطلب الخارجي والمحلي.

وخلال مؤتمر العمل المالي الوطني الذي استمر يومين وانتهت فعالياته السبت، كشفت الصين النقاب عن خطط اصلاحية لتطوير قدرات القطاع المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي في الوقت الذي تحميه من مخاطر النظام الكلى.

وذكرت شركة نومورا للأوراق المالية في تقرير بعد نشر بيانات اليوم إنها ترفع التوقعات بشأن النمو في الربع الثالث الى 6.8 بالمئة مقارنة ب6.6 بالمئة في السابع وتوقع النمو السنوي الى 6.8 بالمئة مقارنة ب6.7 بالمئة.

ويقول التقرير إن التوقعات بالتباطؤ التدريجي للنمو يرجع الى ضعف قطاع العقارات والتراجع المحتمل للطلب المحلي وكذلك الشكوك حول استمرار ارتفاع الطلب الخارجي.