الحكومة الفلسطينية تعرب عن رفضها لصفقة " رحابيا" في مدينة القدس

رام الله 2 يوليو 2017 / أعربت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأحد)، عن رفضها لصفقة "رحابيا" في مدينة القدس التي تمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي له تعقيبا على الصفقة، إن مسؤولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا الناطق باسم الحكومة المسؤولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد هكذا صفقات.

واعتبر رشماوي، أن تلك الصفقات "لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتحديدا تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت قبل أيام، عن شراء شركة إسرائيلية حقوق الاستئجار لأراضي الكنائس لفترة زمنية طويلة في منطقة "رحابيا" في القدس.

وبحسب ما أوردت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية، فإن المنطقة تتضمن حوالي 70 بيتا يقطن فيها مئات الفلسطينيين، لافتة إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن موجة صفقات مماثلة لشراء حقوق الاستئجار لأراضي الكنائس في القدس.

وفي السياق أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، رفضها لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الأرثوذكسية، مشددة على أن البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقات التي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز.