الصين ترفع المزيد من الحظر أمام الاستثمار الأجنبي

أعلنت الصين يوم الأربعاء أنها ستستخدم نهج إدارة " القائمة السلبية " لكافة الاستثمارات الأجنبية في أنحاء البلاد ، مع فتح المزيد من القطاعات وتخفيف القيود على الشركات الأجنبية .

وأصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بالاشتراك مع وزارة التجارة الصينية دليلا معدلا للاسثتمار الأجنبي يوم الأربعاء، يتضمن القائمة السلبية وكذلك القطاعات والصناعات التي ترغب الحكومة في تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار فيها، حيث سيصبح الدليل المذكور ساري المفعول اعتبارا من يوم 28 يوليو القادم.

وقالت اللجنة إن " القائمة السلبية " التي تحدد القطاعات والأعمال التي يحظر الدخول إليها أو تلك المسموح بدخولها ضمن شروط معينة، ستصبح سارية المفعول أيضا من يوم 28 يوليو القادم. مع العلم أن عدد المواد في القائمة السلبية يبلغ 63 مادة، إذ تم تقليل 30 مادة مقارنة بعام 2015.

وأطلقت الصين منهاج توجيه الاستثمار الأجنبي بشكل تجريبي في بعض المناطق، حيث لا تحتاج معظم الاستثمارات الأجنبية إلى الموافقة الحكومية، ما عدا تلك المدرجة على القائمة السلبية حيث تستلزم الحصول على الموافقة الحكومية.

نتيجة لذلك، أصبح من الأسهل بالنسبة للاستثمار الأجنبي الآن الوصول إلى قطاعات نقل الركاب بالطريق السريع ومعالجة بعض المعادن النادرة، فضلا عن تصنيع معدات النقل بالسكة الحديدية وتصنيع زيت الطهي وغيرها.

كما قلص الدليل قائمة القطاعات المحظورة تماما أمام الاستثمار الأجنبي من 36 إلى 28 قطاعا.

وتشمل القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب مراقبة الحركة الجوية ومعاهد التعليم الإلزامي .