من المقرر أن تستأنف المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل مساء الثلاثاء النظر في شرعية نتائج السباق الرئاسي الأخير في البرازيل ما قد يضع ولاية الرئيس الحالي على المحك.
وفي حال قررت المحكمة إلغاء نتيجة انتخابات عام 2014، قد يتم عزل ميشال تامر من منصبه، غير أن العديد من المراقبين يستبعدون هذا السيناريو.
وجاءت الرئيسة السابقة ديلما روسيف مع رفيقها تامر إلى السلطة في عام 2014. وتم عزل روسيف في أغسطس العام الماضي ليصل نائبها إلى السلطة لإكمال فترتها.
في أعقاب تسريبات بشأن الفساد، اتهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي خسر مرشحه الرئاسي أمام روسيف الرئيسة السابقة وتامر بتلقي تمويل غير مشروع خلال الحملة الانتخابية.
وقد يؤدي قرار المحكمة إلغاء نتيجة الانتخابات إلى عزل ثاني رئيس برازيلي في أقل من عام.