برازيليا 26 مايو 2017 /رفضت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة "بأشد العبارات" بيانا مشتركا صدر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ينتقد قمعا شهدته البلاد في الأيام الأخيرة.
وانتقدت وزارة الخارجية البرازيلية البيان، واصفة إياه بأنه "غير مدروس ومتحيز".
وقالت في ردها إن "الاستخفاف الذي تريد أن تقود به المفوضية واللجنة (الناس) للاعتقاد بأن البرازيل لا تملك مؤسسات قوية، مكرسة لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الحكم الديمقراطي للقانون لأمر مخيف".
وكانت هاتان الهيئتان الدوليتان قد انتقدتا يوم الجمعة إفراط الشرطة في استخدام القوة لإبعاد متعاطى المخدرات عن وسط ساو باولو وقمع مظاهرة نقابية في برازيليا. وطالبتا بأن تسعى الحكومة البرازيلية للحوار وحماية المشاركين في المظاهرات.
وبالنسبة لبرازيليا، يظهر هذا الموقف عدم اهتمام بأمن الموظفين العموميين وبأمن المظاهرات التي تشهد عنفا "منهجيا ومتعمدا".
وقالت الحكومة إن المظاهرة العنيفة التي أقيمت يوم الأربعاء شهدت تعرض مباني وزارات الثقافة والاقتصاد والتخطيط والزراعة لهجوم، حيث نشب عدد من الحرائق التي عرضت من هم بداخلها للخطر.
وردا على ذلك، أمر الرئيس ميشال تامر قوات الجيش بالنزول إلى الشوارع لحماية الوزارات.
وفيما يصد رجال الجيش والشرطة العنف باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، أطلقت أيضا ذخيرة حية يرقد على إثرها بائع متجول في حالة خطرة بعدما تلقى رصاصة في وجهه.