وزير التجارة والصناعة المصري: مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  11:27, May 17, 2017

أكد السيد المهندس/ طارق قابيل – وزير التجارة والصناعة المصري أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية.

واستعرض الوزير في كلمة القاها في منتدى الإستثمار المصري الصيني تحت شعار "قناة السويس .. بوابة طريق الحرير" الذي نضمته السفارة المصرية لدى بكين على هامش منتدى " الحزام والطريق" للتعاون الدولي المنعقد يومي 14 و15 مايو الجاري، أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020. مؤكدا ان العلاقات الثنائية المصرية الصينية التي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة شهدت السنوات الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في النمو خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014. ووفقاً لإحصاءات عام 2016 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 11 مليار دولار امريكي، وتشير البيانات إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو الأمر الذي يجب معه بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

كما اعتبر الوزير المنتدى فرصة جيدة للقاء العديد من الشركات الصينية المهتمة بتنمية التعاون الإستثماري بين مصر والصين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمسؤولين المصريين لعرض توجهات الحكومة المصرية وسياساتها التي تهدف لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية لدفع معدلات النمو الاقتصادي. فإنطلاقاً من رغبة البلدين في تحقيق مزيد من التعاون الإستثماري المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ، فقد تم إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي بموجبه يتم تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين، والتي يبلغ عددها حالياً 18 مشروع في مجالات متعددة، وتشرف على تنفيذ هذا الإتفاق لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة الصينيتين ممثلين عن الجانب الصيني.

كما أشاد الوزير بالاستثمارات الصينية بمصر والتي احتلت المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وما تتميز به من التنوع والإنتشار في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية من أبرزها القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل ... وغيرها من القطاعات. كما تقدم الوزير بدعوة الشركات الصينية لتوجيه إستثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الإستثمارية المتاحة، والإستفادة من المزايا الإستثمارية التي يتيحها السوق المصري.

وحول التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر لجذب مزيد من الإستثمارات في القطاعات الإستثمارية المختلفة، أوضح الوزير أنه قد تم اصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي بموجبه يتم منح تراخيص مزاولة النشاط الصناعي بالإخطار فقط على أن تتعهد المنشأة بإنهاء جميع إجراءات حصول الترخيص خلال سنة ، بالإضافة إلى تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعين فقط بدلاً من 634 يوم. وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات، منها على سبيل المثال: مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية – مدينة الأثاث بمحافظة دمياط – مدينة المنسوجات بمحافظة المنيا –المنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية– المثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية، وتضم هذه المناطق العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه إستثماراتها إليها.

وأكد الوزير فيما يخص حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، بأن مصر والصين تلتزمان بإتفاقية حماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة المُبرمة بينهما عام 1994 وإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي المُبرمة عام 1999، وسيتم العمل قريباً على تحديث هاتين الإتفاقيتين بما يتماشى مع تطورات التعاون الإستثماري بين البلدين ومع التطورات التي تشهدها بيئة الإستثمار العالمي.

وأعلن الوزير عن مشاركة مصر في فعاليات معرض الصين والدول العربية المنعقد العام الجاري 2017 بإعتبارها الدولة ضيف الشرف، وهو الأمر الذي يتم الإعداد له جيداً بين البلدين لضمان تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للطرفين خلال فترة المعرض والتي من المنتظر أن تشهد عرض لعدد كبير من المنتجات المصرية في القطاعات السلعية المختلفة.فضلاً عن إقامة عدد من الفعاليات الترويجية للإستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين.