تقرير إخباري: استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات التونسية تُضفي غموضا حول الانتخابات البلدية المقبلة

تونس 9 مايو 2017 / أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار اليوم (الثلاثاء) على نحو مفاجئ عن استقالته، في خطوة أضفت غموضا حول موعد الإنتخابات البلدية المُقرر تنظيمها في ديسمبر المُقبل.

وقال صرصار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم حول مسار الانتخابات البلدية، إن أسباب استقالته "تعود إلى وجود خلاف بين هيئة الانتخابات ومجلس الهيئة"، دون أن يحدد طبيعته.

وامتنع عن تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب استقالته، لكنه ألمح مع ذلك إلى تعرضه لـ"ضغوط"، ولفت إلى "صعوبة تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المُقرر بشكل نزيه وباستقلالية وحياد تام".

وأعلن صرصار استقالته مع عضوين آخرين بالهيئة هما مراد بن مولى ولمياء الزرقوني.

وتأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وهي هيئة دستورية مستقلة، بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011.

ونظمت الهيئة في أكتوبر 2014 أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس، أشاد بها المجتمع الدولي.

وفي الثالث من أبريل الماضي، حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في البلاد بعد سقوط نظام بن علي.

وقال شفيق صرصار حينذاك إن هذا الموعد "حُدد بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس نواب الشعب، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات".

وأكد أن هيئته رسمت جدولا زمنيا لهذا الاستحقاق الانتخابي ينص على أن تسجيل الناخبين سينطلق في 19 يونيو وينتهي في 10 أغسطس القادمين، على أن يُفتح باب الترشحات في 19 سبتمبر، ويُغلق في 26 من نفس الشهر.

كما نص أيضا على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل، وتنتهي في 15 ديسمبر، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات أيام 17 و18 و19 و20 ديسمبر، والنتائج النهائية في أجل أقصاه 24 من نفس الشهر.

وكان يُفترض تنظيم الانتخابات البلدية في تونس في العام 2016، غير أن خلافات داخل البرلمان حول بعض بنود القانون الانتخابي المنظم لها حالت دون ذلك.

وعلى وقع هذه الاستقالة، عاد الغموض ليُخيم من جديد على هذا الاستحقاق الإنتخابي، فيما تتالت ردود الفعل السياسية حول هذه الاستقالة التي أربكت المشهد السياسي والحزبي من جديد.

وفي هذا السياق، أعرب نور الدين بن تيشة مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن أسفه واستغرابه من هذه الاستقالة.

وقال بن تيشة في تصريح بثته قناة (نسمة تي في) التلفزيونية التونسية، "... تفاجأنا وتأسفنا بالاستقالة، وكان من المفروض أو الممكن إعلامنا بمثل هذا القرار .. ونحترم قرار شفيق صرصار".

وأضاف "لا أحد يفرح بهذه الاستقالة التي قدمت بطريقة فجائية بسبب خلافات داخلية نعتقد أنه يمكن أن تحلّ بالحوار"، معربا عن اعتقاده بأن هذه الاستقالة "لن تُنهي وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

من جهته، قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في الحكومة التونسية في تصريح بثته إذاعة (موزاييك إف إم) التونسية المحلية، "تلقينا بأسف نبأ استقالة شفيق صرصار".

وتابع في هذا السياق "أن الهيئة المستقلة للانتخابات ضرورة للمسار الانتقالي في البلاد خصوصا وأن لنا انتخابات بلدية في 17 ديسمبر 2017".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات إذاعية إن استقالة شفيق صرصار من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تمثل مفاجأة غير سارة وستخلط الأوراق".

ودعا الطاهري، شفيق صرصار إلى قول الحقيقة حول الأسباب التي تقف وراء استقالته، مُحذرا من أن "الأخطر اليوم هي تداعيات هذه الاستقالة كتعطيل أعمال الهيئة، وصعوبة تعويض صرصار على رأس الهيئة مع التجاذبات الموجودة في البرلمان، مما ينتج عنه تعطيل مسار الانتخابات البلدية القادمة".

وبالتوازي مع ذلك، طالب عدد من أعضاء البرلمان، في تصريحات نقلتها مساء اليوم وكالة الأنباء الرسمية، بضرورة أن يكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن "الأسباب الحقيقية" لاستقالته.

واعتبروا أن هذه الاستقالة "تهديد خطير وجدي" للمسار الانتخابي والديمقراطي في تونس.

وفي هذا السياق، وصف النائب عماد الدايمي عضو الكتلة الديمقراطية، هذه الاستقالة في هذا الوقت بأنها "خطيرة"، معتبرا أنها "تكشف عن ضغط كبير مورس على هيئة الانتخابات، من المرجح أن يكون هدفه تأجيل الانتخابات البلدية ومن وراءه الانقلاب على المسار الانتخابي والديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا منذ 2011".

أما النائب الجيلاني الهمامي، عضو كتلة "الجبهة الشعبية"، فقد اعتبر أن أبسط ما يمكن أن يقوم به شفيق صرصار هو توضيح أسباب استقالته للرأي العام، وعدم ترك الأمور غامضة حتى لا يفسح المجال للتأويلات والتفسيرات.

وقال "إذا كانت هناك ضغوطات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فمن الأفضل أن يكشف صرصار عن مصدرها وطبيعتها هل هي قانونية أم سياسية، حتى لا يقع مزيد تعفين الوضع السياسي وربما تمرير قرارات لا يمكن تمريرها في وضع عادي".

وفي غضون ذلك، اعتبر النائب حسين الجزيري من حركة النهضة الإسلامية، أنه من الأفضل أن يتراجع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضويها عن الاستقالة، نظرا إلى ما يتمتع به صرصار من احترام وتقدير لدى الطبقة السياسية في تونس.

وأشار إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية بإعتبار أن "التقدم الحاصل في الإعداد للانتخابات البلدية لا يسمح بهذه الاستقالة في هذا الوقت بالذات".

من جهته، استبعد النائب سفيان طوبال من حركة نداء تونس، أن تكون هيئة الانتخابات قد تعرضت إلى ضغوطات من الأحزاب.

وقال طوبال إن هيئة الانتخابات هي من اقترحت موعد الانتخابات البلدية ووافقت عليه الأحزاب بما فيها حزب نداء تونس ودعمت هذا القرار.

وحذر حزب الاتحاد الوطني الحر من أن تهاوي الهيئات الدستورية من أخطر الأشياء التي يمكن أن تشهدها دولة تتحسس طريقها نحو الديمقراطية ".