السودان يقول إن مصر دعت لإبقاء عقوبات دولية مفروضة عليه ويطلب منها تفسيرا رسميا

الخرطوم 13 أبريل 2017 / أعلنت الخرطوم اليوم (الخميس) أنها طلبت "تفسيرا رسميا" من مصر بشأن دعوة نائب مندوبها لدى الأمم المتحدة لإبقاء عقوبات مفروضة على السودان منذ العام 2005.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية اليوم "كان موقفا شاذا وغريبا لنائب المندوب المصري في الأمم المتحدة عندما طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في أثناء نقاش حول القرار 1591 في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "طلب السودان رسميا من مصر تفسيرا للأمر الذي شذ عن كل المواقف المصرية السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان الموقف المصري هو الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن الدولي".

وأردف "هذا موقف غريب، ونتمنى أن لا يكون انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين لأنه في حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في العام 2005 القرار رقم 1591، القاضي بفرض عقوبات، تجدد سنويا، تتصل بحظر بيع الأسلحة للسودان.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية السوداني قبل زيارة لنظيره المصري سامح شكري، إلى الخرطوم الأسبوع المقبل لترؤس وفد بلاده في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وأكد غندور أن الوزير المصري سيصل الخرطوم الخميس القادم.

وكان من المقرر أن يصل شكري للخرطوم السبت الماضي إلا أن الزيارة أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية وقتها.

وقال شكري أمام لجنة برلمانية الأربعاء بالقاهرة إنه سيزور السودان لعقد جولة حوار سياسي يتم خلاله إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك "وإزالة أي سوء فهم"، مؤكدا أن السودان هو الامتداد الطبيعي للأمن المصري.

وتعتبر لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016.