رجل أعمال يعتذر عن تولي حقيبة الوظيفة العمومية والحوكمة في تونس

تونس 2 مارس 2017 /أعلن رجل الأعمال التونسي خليل الغرياني، الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، في إطار تعديل وزاري، اعتذاره عن تولي المنصب بعد جدل سياسي.

وقال الغرياني في تصريحات نقلتها إذاعات محلية تونسية، منها (شمس اف ام) و(موزاييك اف ام) في أعقاب اجتماعه اليوم (الخميس) مع رئيس الحكومة، إنه "نظرا للاحتقان والأجواء السياسية والاجتماعية التي عاشتها تونس خلال اليومين الماضيين، وبعد تفكير عميق طلبت لقاء رئيس الحكومة وأعلمته بقراري الاعتذار عن تولي هذا المنصب".

وبرر هذا الاعتذار بـ"مراعاة مصلحة البلاد".

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن السبت الماضي عن تعديل وزاري جزئي، عيّن بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي الذي سبق له أن لوح بالاستقالة في تصريحات تلفزيونية بُثت ليلة الجمعة-السبت.

وتضمن التعديل كذلك تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية.

وأثار هذا التعديل الوزاري، الذي وصف "بالمُفاجئ" جدلا سياسيا مازال متواصلا، وسط تساؤلات حول عدم تثبيته رغم مرور ستة أيام على إعلانه، حيث لم تُعلن الحكومة عن موعد أداء اليمين الدستورية للوزيرين الجديدين.

ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، تعيين الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة باعتباره ينتمي لمنظمة أرباب العمل.

والغرياني (54 عاما) هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) الخاصة برجال الأعمال.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة بمراجعة هذا التعيين، في وقت تعالت فيه الأصوات المُحذرة من انهيار "وثيقة قرطاج" التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، باعتبار أن التعديل الوزاري لم يتم بالتشاور مع الأطراف الموقعة على تلك الوثيقة.

ومن شأن اعتذار الغرياني، تعميق وزيادة الجدل الذي أثاره التعديل الوزاري، الذي فاجأ مختلف الأوساط السياسية، كما أنه سيُضعف رئيس الحكومة أمام الأحزاب السياسية التي سبق لها أن انتقدته بشدة على خلفية تسرعه في إعلان تعديل وزاري جزئي دون التوافق مع القوى التي تدعمه، حسب مراقبين.