مسؤول: الصين لن تضع خطة تحفيز اقتصادي ضخمة

بكين أول مارس 2017 / قال مسؤول في أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين اليوم (الأربعاء) إن الصين لن "تغرق" الاقتصاد بالاستثمارات الحكومية حيث إنها تسعى لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارا وصحة.

وصرح لي بو مين الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي "عوضا عن ذلك، ستركز على إصلاح جانب العرض من أجل الزيادة المعتدلة للطلب الكلي".

أدلى لي بتصريحاته لدى إجابته على سؤال حول طرح الصين خطة تحفيزية كبرى مثلما فعلت في عام 2008.

وأضاف "تستخدم الخطط التحفيزية لدعم الطلب الضعيف عن طريق الاستثمارات الحكومية في اطار ظروف خاصة"، مضيفا أن الأمر مختلف من ناحية استثمارات الأصول الثابتة.

كانت تقارير قد ذكرت أن اجمالي حجم استثمارات الأصول الثابتة في 23 منطقة على مستوى المقاطعة بلغ 45 تريليون يوان (نحو 6.54 تريليون دولار) في العام 2017، ما اثار مخاوف بشأن وضع خطة تحفيزية ضخمة للاقتصاد.

وبدد لي المخاوف بقوله إن حجم استثمارات الأصول الثابتة هو الحجم الكلي وليس استثمارات مضافة حديثا ويشمل استثمارات القطاعين العام والخاص.

وارتفع حجم استثمارات الأصول الثابتة في 32 منطقة على مستوى المقاطعات بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل الى 60.65 تريليون يوان في 2016، ومن المحتمل أن يصل إلى 65 تريليون يوان هذا العام، حسبما قال لى.

وبعد دخول الاقتصاد الصيني "مرحلة الوضع الطبيعي الجديد"، فإن الصعوبات الكبرى نتيجة فرعية للعرض أكثر من الطلب.

وقال إنه سيتم اتخاذ خطوات مسبقة للحد من إضافة قدرات انتاج زائد ومشروعات فائضة وسيبذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجات الطلب بالعرض الفعال.

وتحاول الصين الانتقال من نمط النمو الذي يقوده التصدير والاستثمار الى آخر يستمد القوة من الاستهلاك والابتكار وقطاع الخدمات.

وأسهم الاستهلاك بنسبة 64.6 بالمئة لإجمالي الناتج المحلي للصين في 2016 بزيادة 4.9 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015، وفقا لبيانات رسمية.

كما قررت الصين في الوقت ذاته، تبني سياسة نقدية "حكيمة ومحايدة" هذا العام للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول وتجنب ضخ كميات ضخمة من السيولة.

وكشفت البيانات الحكومة الصادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للصناعة توسع للشهر السابع على التوالي ليحقق 51.6 بالمئة في فبراير، في دليل جديد على ان ثاني أكبر اقتصاد في العالمي يسير على خطى الاستقرار في ظل المشهد العالمي الملتبس.