مقابلة : برلماني مصري: خفض معدل النمو المستهدف "نتيجة طبيعية".. و3 أسباب وراء تراجع قيمة الجنيه

القاهرة 26 يناير 2017 / عزا وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) المصري عمرو الجوهري، انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ثلاثة عوامل بينها زيادة الواردات.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري أكثر من 100 % بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف.

وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حاليا نحو 18.5 جنيه مصري، مقابل 8.88 جنيه قبل صدور هذا القرار.

وقال الجوهري، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن الجنيه تخطى قيمته الحقيقية، فقيمة الدولار ليست 18 أو 19 جنيها، هو أقل من ذلك بكثير.

وأضاف إن زيادة الواردات وتراجع عائدات السياحة وتوقف عجلة الإنتاج في مصر هي ما أوصلت الجنيه لهذه المرحلة.

وزار مصر خلال عام 2016 نحو 5.3 مليون سائح، مقابل 9.3 مليون سائح في عام 2015، بنسبة انخفاض 40 %، حسب إحصاءات رسمية.

وأشار الجوهري إلى رفضه قرار تحرير سعر الصرف، غير أنه أوضح أن الحكومة قدمت حزمة قرارات اقتصادية مرتبطة به، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات، وهى أمور كانت تتطلب وجود سعر صرف موحد في مصر.

وأرجع خفض الحكومة توقعاتها للنمو المستهدف خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم واستمرار غلق الكثير من المصانع.

وخفضت الحكومة المصرية معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 5 % قبل قرار تحرير سعر صرف العملة الوطنية، حسب ما أعلن وزير التخطيط أشرف العربي في مؤتمر صحفي الأحد الماضي.

ورأى الجوهري أن هذا الأمر " نتيجة طبيعية للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية".

وتابع " كان لابد على الحكومة مراعاة أن هذه القرارات سوف تؤثر بشكل كبير على معدل النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ونسبة الفقر في المجتمع".

وانتقد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أداء الحكومة، داعيا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وكان رئيس الوزراء شريف اسماعيل أعلن قبل أيام أنه يجرى مشاورات لتغيير بعض وزراء حكومته، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزراء الجدد ربما يؤدون اليمين الدستورية نهاية الاسبوع المقبل.

وأردف الجوهري " نحن في حاجة إلى تغيير السياسات، الحكومة الجديدة لابد أن تنتهج سياسة مختلفة، المشكلة ليست في الأشخاص بل في السياسات الحكومية".

وواصل " نريد فتح مجالات الاستثمار، وأفكار جديدة في الإنتاج والتصدير، كل هذا يحتاج سياسة وفكر مختلف، لا نحتاج إلى وزراء يقودون فقط إنما نريد وزراء يبتكرون".

وتوقع أن تحد الحكومة المصرية من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في عام 2017.

وأشار إلى ان البرلمان "يضغط لوقف الاقتراض نهائيا، لأن القروض سوف تكون عبء على الأجيال القادمة".

وبلغ حجم الدين الخارجي المستحق على مصر 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بحوالي 46.148 مليار في الربع المقابل من العام المالي 2015 - 2016.

ووصلت أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016، حيث تم تسديد أقساط بحوالي 2.2 مليار دولار، وفوائد بنحو 0.3 مليار دولار.

وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3 % في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.2 % في سبتمبر 2015.

ولفت إلى أن البرلمان في انتظار أن تحيل الحكومة قانون الاستثمار الجديد إليه لمناقشته، ودعا الصين إلى ضخ استثمارات في مصر.