الحكومة الفلسطينية تتجه لتحديد السادس من مايو المقبل لإجراء انتخابات البلديات

رام الله 25 يناير 2017 /أعلن مسؤول حكومي اليوم (الأربعاء) ، أن حكومة الوفاق الفلسطينية تتجه إلى تحديد السادس من مايو المقبل لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها.

وقال مدير عام الانتخابات المحلية في وزارة الحكم المحلي سمير دوابشة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الوزارة قدمت توصية بالموعد المذكور ويتم بحثه حاليا في مجلس وزراء الحكومة من أجل اعتماده.

وذكر دوابشة، أنه من المقرر أن تجرى مشاورات مع الفصائل الفلسطينية قبل اعتماد الموعد المذكور رسميا سعيا لإجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن.

ويأتي الحديث عن تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية بعد مصادقة مجلس الوزراء في الثالث من الشهر الجاري على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات لتختص بالنظر بالطعون والمسائل القانونية التي تتعلق بالانتخابات المحلية.

وجاءت هذه الخطوة من الحكومة لتجاوز الخلاف الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا أن تجري في 8 أكتوبر الماضي بسبب دعوى قضائية طعنت بمشروعية المحاكم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف عام 2007.

وينص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005 على أن "المحكمة البدائية في كل منطقة مخولة بالنظر في الطعون المقدمة ضد القوائم الانتخابية" وهو البند الذي تم تعديله بقانون جديد يسمح بتشكيل محكمة انتخابات تنظر في طعون الانتخابات المحلية بدل المحاكم الابتدائية، كما هو الحال عند إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق البند رقم (1) لعام 2007 لقانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واعترضت حماس على قرار الحكومة بتعديل قانون الانتخابات المحلية واعتبرته مخالفا للقانون.

ويذكر أنه كان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في أكتوبر الماضي على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 مجلسا في قطاع غزة.

كما كان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.