تقرير اقتصادى: البرلمان السودانى يعتمد بالإجماع الموازنة العامة للعام 2017

الخرطوم 29 ديسمبر 2016 / اعتمد البرلمان السوداني بالإجماع اليوم (الخميس) الموازنة العامة للعام 2017.

ووافق 426 نائبا بالبرلمان السودانى على مشروع الموازنة، فيما اعترض نائب واحد عليها.

وبلغت إيرادات الموازنة 77.7 مليار جنيه، ما يعادل (11.6 مليار دولار) بينما بلغت المصروفات 96.2 مليار جنيه، نحو (14.3 مليار دولار).

وبلغت نسبة العجز فى الميزانية 19.5 مليار جنيه سودانى (2.8 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2 % من الناتج الإجمالي المحلى.

وتشير المؤشرات العام لموازنة العام 2017 فى السودان إلى إبقاء معدل التضخم فى حدود 17 بالمائة، وتحقيق معدل نمو تتراوح ما بين 5 إلى 5.2 بالمائة.

وتستهدف الموازنة توفير موارد لاستكمال المشروعات الإنتاجية الزراعية وتخصيص مبالغ لكهربة عدد من المناطق في المركز والولايات وقيام طرق وإنشاء عدد من الجسور في الولايات.

ودعا أحمد المجذوب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السودانى، فى تصريحات صحفية إلى أهمية قسمة الموارد بين الولايات.

وقال " لابد من توزيع مشروعات التنمية بين أنحاء البلاد المختلفة بعدالة وإعطاء الأولوية لدعم مشروعات التنمية ودعم البرامج المتكاملة" .

وأضاف " لابد من تطوير المجالات الزراعية وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي من أجل معالجة الفقر".

وخصصت الموازنة الجديدة أكثر من 29 مليار جنيه سودانى لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند بينما بلغت مصروفات القطاع السيادي خلال العام القادم 5 مليارات جنيه.

وأعلن بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، الثلاثاء، أن العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.

وقال فى تصريحات صحفية اليوم " سنركز على زيادة حجم الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.1 مليار، بجانب خفض الواردات من 7.1 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار".

وأبان أن الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، وزيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميجاواط.

وأعلنت الحكومة السودانية مطلع نوفمبر الماضى زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية.

وطبقت الحكومة السودانية إجراءات مماثلة فى العام 2013 مما تسببت فى وقوع احتجاجات واسعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفقا لمنظمة العفو الدولية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد.