أحزاب تونسية تحذر من خطر عودة الإرهابيين على أمن واستقرار البلاد

تونس 29 ديسمبر 2016 / حذرت ستة أحزاب تونسية، من خطر عودة الإرهابيين الذين يقاتلون حاليا في بؤر التوتر بسوريا والعراق، إلى تونس، على أمن وإستقرار البلاد، ودعت الحكومة إلى مصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها للتوقي من هذا الخطر.

وجاء في بيان مشترك وزع اليوم (الخميس)، حمل توقيع حزب الإتحاد الوطني الحر، وحركة نداء تونس (جبهة الانقاذ والإصلاح ، وحزب الثوابت، والحزب الإشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحركة مشروع تونس، إن عودة الإرهابيين تشكل خطرا على الأمن القومي و الإقليمي.

ولفتت في بيانها الى أن "إستقرار تونس يعد من إستقرار المنطقة، وأمنها من أمن جيرانها و خاصة منها الجزائر"، وإنتقدت في نفس الوقت ما وصفته بـ"غياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين".

وطالبت في هذا السياق الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في هذا الشأن خاصة بعد تأكيد وزير الداخلية الهادي المجدوب عودة 800 إرهابي الى تونس.

وأعربت في بيانها عن استغرابها من " استمرار غياب سياسة دبلوماسية واضحة في التواصل والتنسيق مع الدول التي تعاني من الإرهاب،" وعن استيائها من "الآداء الدبلوماسي الباهت في ما يخص المستجدات الأخيرة بين تونس و ألمانيا إثر الحادثة الإرهابية ببرلين واعلان الحكومة الألمانية نيتها ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين".

كما أعربت أيضا عن مساندتها المطلقة ومشاركتها في كل التحركات الرافضة لمشاريع العودة الآمنة للإرهابيين أو العفو عنهم، محملة مجلس نواب الشعب مسئولياته في إحترام ثقة ناخبيه.

وحذرت في المقابل من "كل محاولات الالتفاف" على قانون مكافحة الإرهاب، وأكدت استعدادها لكشف "كل الاتفاقيات السرية و المعلنة للعفو عنهم"، داعية في نفس الوقت كافة الكتل البرلمانية إلى ضرورة القيام سريعا بمراجعات لقانون مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على أمن البلاد ومصالحها.

وتأتي هذه التحذيرات فيما تعيش تونس على وقع جدل متصاعد حول إحتمال عودة التونسيين الذين يقاتلون حاليا في عدد من بؤر التوتر، وخاصة منها سوريا والعراق، وذلك في أعقاب تصريحات لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي سعى فيها إلى إيجاد مبرارات للسماح بعودة أولئك التونسيين الذين التحقوا بعدد من التنظيمات والجماعات الإرهابية في بؤر التوتر.

كما ترافق هذا البيان المشترك مع إجتماع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خصص "لتناول تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الارهاب، والخطط العملية التي وضعتها الحكومة لمعالجة ملف التونسيين العائدين من بؤر التوتر"، بحسب بيان وزعته مساء اليوم دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية.