تعليق: الصين: محرك نمو وعامل استقرار للاقتصاد العالمي

بكين 26 ديسمبر 2016 /رغم ان الصين غير قادرة وحدها على انتشال الاقتصاد العالمي من كبوته الحالية، فإن استقرار نموها في الوقت الحالي يمنح العالم أكثر من مجرد الثقة.

ورغم البداية الشاقة والتقلبات بالداخل والخارج، أنهى الاقتصاد الصيني عامه 2016 بثبات ويبدو أن أهدافه للنمو لهذا العام تحققت .

والموضوع الرئيسي للعمل الاقتصادي في العام المقبل هو "السعي للتقدم مع الحفاظ على الاستقرار"، وقد تعهدت الصين بضمان إدارة اقتصادها داخل نطاق معقول في الوقت الذي تدعم فيه الإصلاح الهيكلي.

ولكونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمصدر الرئيسي لطلب الصادرات لأكثر من 100 اقتصاد، بما يمثل نحو 80 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقا لصندوق النقد الدولى، فإن تعهد الصين بدوام نمو مستقر أمر مطمئن.

وقد استمرت الصين محركا لدعم النمو الاقتصادي العالمي لفترة طويلة ، وهو الدور الذي لعبته خلال الأزمة المالية العالمية عندما ساعد النمو القوي -المدعوم بحزمة تحفيزية بقيمة 4 تريليونات يوان (نحو 575.9 مليار دولار)، في تجنب أسوأ جوانب الركود العالمي.

لم يحن وقت الأزمة بعد ولكن جرس الإنذار يدق. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاقتصاد العالمي لم يكن بهذا القدر من الضعف لفترة طويلة منذ أوائل التسعينات.

وجعل تزايد الشكوك في الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار الجيوسياسي، من الاستقرار الاقتصادي للصين، عاملا هاما بشكل خاص.

صحيح أن نمو الصين تباطأ بدرجة كبيرة من معدل نمو مزدوج الرقم ولكن بعد التحول إلى ما يطلق عليه بعض القادة الصينيين "الوضع العادى الجديد"، مازالت الصين محرك النمو الرئيس للاقتصاد العالمي.

وإذا بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني نسبة 6.7 بالمئة في 2016 وفقا للهدف الرسمي الذي وضعته الحكومة، فإن الصين ستسهم بنسبة 1.2 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسبما يقول الخبير الاقتصادي ستيفن روخ.

وبينما يتوقع صندوق النقد حاليا أن يسجل النمو العالمي 3.1 بالمئة فقط هذا العام، فإن الصين ستسهم الصين بأكثر من ثلث النمو العالمي.

ونظرا للضعف المستمر للطلب الخارجي وتخفيض الديون وضغط تقليل القدرات وتباطؤ قطاع العقارات، لن يكون الحفاظ على استقرار النمو أمرا هينا للصين في 2017.

وعلى عكس معظم الاقتصادات الكبرى حيث تكون المساحة الممنوحة للسياسات مقيدة، فإن لدى صناع السياسات في الصين مساحة واسعة لتعزيز النشاط وتجنب الانخفاض الحاد.

وأيضا على عكس الاقتصادات الكبرى الاخرى، فإن تباطؤ الصين هو إلى حد ما نتيجة مرغوبة للإصلاحات التي تهدف لتحويل الاقتصاد. وتنتقل الصين من الاقتصاد المعتمد على الصادرات والاستثمار الى اخر اكثر استدامة وتجتذب القوة من الاستهلاك والخدمات والابتكار.

ومن خلال الإصلاح الهيكلي، فإن التحول الصيني قادر على معالجة كلا من الضغوط الدورية قصيرة المدى والمشكلات طويلة الامد. وسيعود إعادة توازنها الناجح بفائدة كبيرة على العالم.

وستصبح زيادة الطلب المحلي الصيني مصدرا تتزايد أهميته للنمو المعتمد على الصادرات لكبار شركاء التجارة مع الصين نظرا لأن تلك الدول تفسح مجالا أكبر لأسواق الصين المتنامية .

وقد عملت الصين جاهدة لتحمل مسؤوليتها كقوة اقتصادية اقليمية وعالمية وطرحت سلسلة من المبادرات لتشجيع التكامل والتعاون الاقتصادى الإقليمى . وفي صدارة تلك المبادرات، البنك الآسيوي لاستثمارات البنية الأساسية ومبادرة الحزام والطريق. كما ان الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة تكتسب قوة دافعة.

وفي ظل الظروف الحالية، فإن الاقتصاد العالمي الضعيف والمعرض للصدمات بحاجة للصين اكثر من ذي قبل.