تقرير إخباري: إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب ان يتم بموافقة الحكومة السورية (2)

/مصدر: شينخوا/  09:56, December 20, 2016

دمشق 19 ديسمبر 2016 / أكد محللون سياسيون في سوريا اليوم (الاثنين) أن قرار مجلس الامن الدولي بإرسال مراقبين دوليين إلى حلب، يجب أن يتم بموافقة الحكومة السورية ، مشيرين إلى أن القرار جاء متأخرا .

وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بالإجماع مشروع قرار بشأن إرسال مراقبين دوليين الى حلب من أجل الإشراف على إجلاء الإرهابيين وعائلاتهم وإيصال المساعدات.

ويؤكد القرار على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وينص القرار الذي أعطي الرقم 2328 على أن " يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة بما في ذلك عن طريق إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حالة المدنيين والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في الأحياء الشرقية من مدينة حلب ".

كما نص على " ضرورة أن تمنح جميع الأطراف في سوريا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية ".

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا لا تعارض تبني أي قرار يحترم القانون الدولي الإنساني ويعمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين وعدم حرمانهم من المنشآت التعليمية، معربا عن رفضه محاولات بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن صياغة وتقديم مشاريع قرارات تحت الغطاء الإنساني لكنها في الحقيقة تهدف إلى "تحقيق أجندتها السرية في سوريا".

وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة التصويت " إننا نتعامل مع تبني هذا القرار باعتباره اختباراً أخلاقياً وفرصة كي يثبتوا نواياهم الحسنة إذا كانوا يمتلكونها والإيفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون أي أجندات خبيثة أو سيئة ضد المواطنين السوريين " ، موضحاً أن القرار الذي تم اعتماده يوم الاثنين يجري تطبيقه في سوريا منذ خمس سنوات وليس جديداً.

ومن جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد التصويت، أن مشروع القرار الأولي بشأن حلب، الذي عرضته فرنسا على مجلس الأمن، تعرض لتعديلات جذرية، لأنه كان يتضمن "فقرات خطيرة جدا تعد بعضها استفزازية"، من بينها السماح للأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مراقبين إلى حلب عن طريق اتخاذ قرار أحادي ومن دون أية تحضيرات.

وأضاف تشوركين، أن تعديلات ملموسة أجريت في مبادئ المشروع المتعلقة بمشاركة السلطات السورية في تنظيم العمليات الإنسانية التي ستنفذها الأمم المتحدة، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة لمعارضة روسيا تطبيق هذا المشروع.

من جانبها، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سامانثا باور، إلى انتظار نتائج تطبيق بنود القرار بشأن حلب على الصعيد العملي.

ووصفت باور تبني مجلس الأمن الدولي هذا القرار بأنه "خطوة مهمة كان كثيرون يفكرون أن روسيا لن تسمح بتمريرها في المجلس.. لكن وقبل تطبيقه، ليس سوى حبر على ورق".

وأضافت باور أن "المهم الآن التأكد من نشر هؤلاء المراقبين على الفور".

وقلل المحلل السياسي السوري شريف شحادة من أهمية هذا القرار، مؤكدا أنه جاء متأخرا .

وقال شحاده وهو نائب سابق في البرلمان السوري، لوكالة أنباء (شينخوا) بدمشق " اعتقد أنه لا قيمة له حاليا لسببين، الأول أنه يجب أن يأخذ موافقة الحكومة السورية كما قالت روسيا، والأمر الثاني هو أن الإرهابيين بحلب قد رحلوا، وبالتالي ماذا يفعل المراقبون في سوريا ؟ ".

وكرر قائلا " لا قيمة لوجود مراقبين دوليين على الاطلاق، لأن الجميع شاهدوا عملية إخراج المسلحين من الأحياء الشرقية ولم يعد لهم أي وجود ".

وتابع يقول إن " سوريا ستتعامل بعقلانية مع أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن الدولي، لكن المندوب الروسي تحدث عن ضرورة أخذ موافقة الحكومة السورية بذلك ".

من جانبه، اعتبر فاتح جاموس القيادي في جبهة التغيير والتحرير المعارضة في الداخل السوري أن قرار الأمم المتحدة، جاء لأنها تريد أن تأخذ دورها الذي كان يفترض أن تلعبه في وقت سابق في حلب .

وأضاف القيادي المعارض أن " القرار يهدف إلى تأمين حماية عالية لأمان المقاتلين الخارجين من شرق حلب"، مشيرا إلى وجود " حرص شديد لدى الأطراف الإقليمية على أمانهم ووصولهم إلى مناطق قريبة من لواء اسكندرون".

واعتبر القيادي المعارض أن الموقف الروسي والسوري تجاه ارسال مراقبين دوليين بأنه " موقف منطقي وصحيح وعقلاني طالما هو الإشراف على خروج مسلحين لا يوجد أي فرصة لإعطاء المقاتلين أية فرصة لتمكين صفوفهم، ولا يوجد أي أذى من إخراجهم من ذلك المكان بأمان، وبإشراف دولي ".