تعليق: مؤشرات متزايدة على تحسن آداء الإقتصاد الصيني

　　قال نائب مدير بنك الشعب الصيني، إيقانغ خلال مشاركته في الإجتماع الخريفي لعام 2016 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الإقتصاد الصيني يمكنه أن يحافظ على نسبة نمو تتراوح بين 6.5% و7%، والحفاظ على مستوى جيد للتوظيف، في ذات الوقت، أظهر الإقتصاد الصيني عدة تغيرات إيجابية. وإجمالا، بات الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي أكثر إستقرارا من الفترة السابقة. وفي الحقيقة، بالنظر من آداء الإقتصاد الصيني خلال الفترة الأخيرة وتحليلات الخبراء الصينيين والأجانب، تتزايد مؤاشرات الإقتصاد الصيني نحو الإستقرار بشكل مستمر، كما تترقب مختلف الأوساط آداء الإقتصاد الصيني خلال المرحلة القادمة.

البيانات الجديدة تظهر تحسنا مستقرا

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر PMI في سبتمبر لقطاع التصنيع الصيني قد بلغ 50.4%، محافظا على نفس مستوى الشهر الماضي وأعلى من النقطة الحرجة؛ أما مؤشر الأنشطة التجارية غير الصناعية فبلغ 53.7%، مسجلا تراجعا بـ 0.2 نقط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، كما حافظ للشهر السابع على التتالي على نسبة تفوق 53.%. وإجمالا يمكن القول أن هذين المؤشرين قد حافظا على تحسن مستقر.

في هذا السياق قال الخبير الإحصائي بمركز إستطلاعات أعمال الخدمات بالمكتب الصيني للإحصاء، تشاو تشينغ خه، أن آداء القطاع الصناعي الصيني قد أظهر 4 خصائص رئيسية: أولا، النمو المستقر للإنتاج. حيث إستمر مؤشر الإنتاج في الإرتفاع لشهرين متتاليين. وفي ظل الدفع الذي يقدمه تعافي الإنتاج، إرتفع مؤشر أسعار المواد الأولية إلى القمة خلال الأشهر الخمس الأخيرة. ثانيا، رغم تذبذب الطلب في السوق، لكن إتجاه ينمو في إتجاه التوسع، حيث ظل مؤشر الطلب الجديد في هامش الزيادة طوال شهور متتالية، وبلغ خلال الشهر الحالي ثاني أعلى مستوى له منذ 5 شهور. ثالثا، حفاظ قطاع التصنيع التقني وتصنيع المنشآت على نمو سريع نسبيا، إذ تجاوز مؤشر الـ PMI في هذين القطاعين تباعا 2.0 نقطة مئوية و1.5 نقطة مئوية. بما في ذلك قطاع التصنيع الطبي وصناعة السيارات والسكك الحديدية وصناعة السفن وصناعة الطيران وغيرها من منشآت الطيران، وحافظ مؤشر PMI لصناعة الحواسيب والإتصالات على متوسط أعلى من 52.0%. في ذات الوقت، فاق مؤشر الطلب الجديد على صناعة التقنيات الجديدة وصناعة المنشآت 53%. رابعا، عاد آداء الإستيراد والتصدير إلى هامش الزيادة. حيث تجاوز مؤشر طلبات التصدير الجديدة المستوى العالمي، وبلغ مؤشر الإستيراد أعلى مستوى له في العام الحالي.

أما في ما يخص القطاعات غير الصناعية، مثل البريد والتسليم السريع، والبيع بالتجزئة والسكن والإتصالات وبرمجيات شبكة الإنترنت، والبنوك وغيرها من مؤشرات الأنشطة التجارية، ففاقت مؤشراتها 55%، وسجلت زيادة نسبية في إجمالي أعمالها. غير أن النقل والمواصلات، والمطاعم، والأوراق المالية والخدمات الإجتماعية وغيرها من الأنشطة التجارية المشابهة، فسجلت مؤشراتها تراجعا، كما تراجع نطاق أعمالها.

تحديات لم يمكن تجاهلها

في الوقت الذي ننوه فيه بالنتائج، علينا أن لا نتجاهل التحديات والمصاعب. في هذا السياق، يشير تشاو تشنغ خه إلى أن المصاعب التي تواجهها الشركات في إدارة الإنتاج لا تزال كثيرة، كما تواجه مشكلة إزالة الطاقة الإنتاجية الزائدة، وعدم ترسيخ أسس النمو المستقر للقطاع الصناعي. ويضيف تشاو تشنغ خه بأن هذا الوضع يعكس من جهة تزايد عدد الشركات التي سجلت إرتفاع كلفة المواد الأولية والنقل وإرتفاع ضغوط تكلفة الإنتاج. ومن جهة ثانية، لا يزال القطاع الصناعي يمر بمرحلة التحول الهيكلي، حيث تبرز مشكلة فائض الإنتاج في القطاعات التقليدية، وتتزايد تحديات تخفيف ضغوط هذا الفائض.

وبالنسبة لوضع الإقتصاد الصيني الحالي، يشير عدة خبراء إلى أن إندماج الصين في الإقتصاد العالمي، جعلها من الصعب تجنب تبعات ركود الإقتصاد العالمي. وفي الداخل، تدخل الإصلاحات الهيكلية في الوقت الحالي منطقة المياه العميقة، ولاشك بأنه سيكون من الطبيعي مواجهة عدة تحديات ومشاكل أثناء مرحلة معالجة التناقضات العميقة، لكن هذا مايمكن تسميته بـ "القلق المرافق للنمو".

زيادة الأصوات الواثقة في الصين

تجدر الإشارة إلى أن الإشارات الإيجابية التي أرسلها الإقتصاد الصيني مؤخرا وتدابير الإصلاح التي إتخذتها الحكومة الصينية، قد جعلت الكثير من المراقبين في الداخل والخارج يبدون ثقتهم في مستقبل الإقتصاد الصيني.

وقد أثنى صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الإقتصاد العالمي" و"تقرير إستقرار القطاع المالي العالمي" على آداء الإقتصاد الصيني. حيث رأى صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الصينية مؤخرا قد حفزت النمو المتوازن، وجعلت قوى السوق تلعب دورا أكثر أهمية، ومن ثم إرتفعت قدرات الإقتصاد الصيني والنظام المالي على الحد من المخاطر. وتوقع التقرير أن يتقلص الفارق في الدخل بين الصين والدول المتقدمة بـ 7 نقاط مئوية خلال الخمس سنوات القادمة، مع الإرتفاع المستمر للدخل في الصين.

في ذات الوقت، أكد مدير البنك الدولي كيم يونغ على أهمية النمو الإقتصادي الصيني في تقليل نسب الفقر في العالم. وأشار إلى أن الصين قد تمكنت خلال الثلاثين سنة الأخيرة من إخراج 700 مليون نسمة من الفقر، كما ساعدت الصين من خلال الإستثمارات في تخفيف حدة الفقر بالدول الأخرى. وأضاف كيم يونغ، أن البنك الدولي من الصعب أن يحقق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030 بدون مشاركة الصين.