الملتقى الاقتصادي الأوروبي العربي ينعقد باليونان في نوفمبر المقبل

بيروت 8 سبتمبر 2016 /أعلنت الهيئات المنظمة للملتقى الاقتصادي الأوروبي العربي اليوم (الخميس) عن إنعقاد الملتقى في 3 و 4 نوفمبر المقبل في أثينا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن وزارة الخارجية اليونانية ومجموعة "الاقتصاد والأعمال" و "منتدى دلفي الاقتصادي".

وأعقب المؤتمر إجتماع عمل ضم 35 سفيرا وقائما بالأعمال من بلدان عربية وأوروبية لعرض أهداف الملتقى.

وأوضحت الهيئات المنظمة في بيان أن "الملتقى ينعقد تحت رعاية الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وبمشاركة رئيس الوزراء اليوناني اليكس تسيبراس وأنه يهدف إلى توفير الإطار المناسب لتطوير التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة العربية".

وتوقعت الهيئات في البيان أن يشارك في الملتقى قيادات حكومية واقتصادية وخبراء من الجانبين.

وذكرت أنه سيناقش الملتقى قضايا مشتركة أهمها الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والتحديات التي يواجهها الجانبين في المرحلة الراهنة وفرص التعاون لتطوير التجارة والاستثمار.

كذلك يبحث الملتقى الدور الممكن أن تلعبه دول الاتحاد في برامج التحول والإصلاح والتنويع الاقتصادي التي تخوضها البلدان العربية ومدى مساهمتها في تطوير الصناعات المعرفية وتعزيز الابتكار وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية والطاقة البديلة والتعليم والرعاية الصحية وتطوير الموارد البشرية.

وسيخصص الملتقى حيزا مهما لاستعراض التطورات الاقتصادية في اليونان وفرص الاستثمار الممكن أن توفرها للمستثمرين العرب.

وأوضح نائب رئيس مجموعة "الاقتصاد والأعمال" فيصل أبو زكي "إن أوروبا والعالم العربي تمتلكان كافة خصائص الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية حيث يتجاوز حجم التجارة المتبادلة ال 300 مليار دولار سنويا، مما يجعل البلدان العربية ثالث أو رابع شريك تجاري لبلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن حجم الاستثمارات بين الجانبين يقدر بمئات المليارات وتشمل معظم القطاعات الاقتصادية مايفرض حاجة لمزيد من المعلومات ومن التواصل ولعلاقات أقوى بين قيادات الأعمال العرب والأوروبيين.

من جهته، قال رئيس "منتدى دلفي" الاقتصادي سيميون تسوموكس نأمل أن يؤدي الملتقى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الأوروبية/العربية، معتبرا أنه يشكل "إنجازا بارزا في جملة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي".