الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بإرسال وفد للاطلاع على الاستيطان الإسرائيلي

رام الله 4 سبتمبر 2016 / طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) مجلس الأمن الدولي، بإرسال وفد للاطلاع على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ورفع تقرير مفصل على اعتبار أنه مخالف للشرعية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن على مجلس الأمن الدولي "سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الاستيطان"، متهمة الحكومة الإسرائيلية "بالتمادي في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها".

وأشارت الوزارة، إلى أن إسرائيل "تصعد يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية في الأرض الفلسطينية، وأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم الإسناد الكامل للجمعيات الاستيطانية لفرض حقائق جديدة تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل الى حلول سياسية تفاوضية للصراع".

وأضافت أن الجمعيات الاستيطانية "تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية القديمة، التي لم تنجح الحكومات الإسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفيذها"، مشيرة بذلك إلى مشروع "لإقامة تجمع استيطاني جديد قرب مستوطنة (معاليه أدوميم) يحمل اسم (جفعات أدوميم) ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني".

ولفتت الوزارة، إلى هذا المخطط "حصل في العام 1984 على مصادقة الحكومة الإسرائيلية آنذاك لكن لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ، فيما أكدت الجمعيات الاستيطانية أن الظروف باتت الآن مواتية للتنفيذ وأنها ستعمل في الأشهر القادمة على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة لذلك".

وأردفت أنه إضافة إلى هذا المشروع فإن "هناك عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها".

واعتبرت الوزارة أن تلك المخططات "تعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، ومستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسئولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني، الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين".

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.