رام الله 22 مارس 2016 / قررت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، منع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية ردا على منع إسرائيل تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في شرق القدس.
وكلفت الحكومة، بحسب بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام بالضفة الغربية الجهات المختصة، بإنفاذ قرارها بمنع منتجات الشركات الإسرائيلية ابتداء من تاريخه، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطينية.
وذكر بيان الحكومة، أن الشركات الإسرائيلية التي سيتم منع منتجاتها هي: شركات الألبان (تنوفا)، و (شتراوس)، و (تارا)، وشركة (زغلوبك) للحوم، وشركة (تبوزينا) للمشروبات.
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت منذ أسبوعين إدخال منتجات خمس شركات فلسطينية هي (الجنيدي)، و (حمودة)، و (الريان)، و (سنيورة)، و (السلوى) إلى أسواق شرق القدس، بحسب مصادر فلسطينية.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله القرار الإسرائيلي بمنع الشركات الفلسطينية بأنه "سياسي تعسفي يهدف الى سحق الاقتصاد الفلسطيني".
وحسب اقتصاديين فلسطينيين يهدد الإجراء الإسرائيلي بتكبد الشركات الفلسطينية الخمسة خسائر مالية تصل إلى ما يزيد عن مليار شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.88 شيكل) سنويا في حال استمر منع منتجاتها من دخول شرق القدس.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.