بكين 27 يناير 2016 / ذكر كتاب أبيض أصدر مكتب الإعلام لمجلس الدولة (مجلس الوزارء) اليوم تحت عنوان: "تأهب الصين لمواجهة الطوارئ النووية", أن إجمالي سعة المولدات الكهربائية العاملة بالطاقة النووية سيبلغ 58 غيغاواط في البر الرئيسي الصيني إضافة إلى 30 غيغاواط قيد البناء بحلول عام 2020.
وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين تهدف إلى بناء دولة قوية من حيث توليد الكهرباء بالطاقة النووية بحلول عام 2030 حسب أهداف التنمية متوسطة - وطويلة المدى.
وأشار الكتاب الأبيض إلى أن تطوير الكهرباء النووية يشكل جزءا هاما في قطاع الطاقة النووية بالصين.
وحتى أكتوبر من عام 2015، كان يوجد في البر الرئيسي الصيني 27 وحدة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية قيد التشغيل، بلغ إجمالي سعتها 25.5 غيغاواط ، بالإضافة إلى 25 وحدة أخرى قيد البناء بسعة 27.51 غيغاواط ، وفقا للكتاب الأبيض .
وبالإضافة إلى ذلك، طورت الصين تكنولوجيا توليد الكهرباء ذات ملكية فكرية مستقلة. وكما بدأت بناء مشروع "هوا لونغ 1" النموذجي لتكنولوجيا توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وفي هذا السياق قال شيو دا تشه مدير هيئة الطاقة الذرية الصينية في مؤتمر صحفي إن الحكومة نفذت سلسلة من الاجراءات لضمان سلامة المنشآت النووية في الفترة ما بين عامي 2011 - 2014، بما فيها فحص السلامة في جميع المنشآت قيد التشغيل والأخرى قيد البناء، مطبقة أقسى معايير السلامة ، فضلاً عن تحسين النظام الشامل لمواجهة الطوارئ النووية.
وفيما صادقت الصين على بناء 8 وحدات توليد للكهرباء بالطاقة النووية في العام الماضي. أكد شيو أن بإمكان الصين وفقا لهذه الوتيرة أن تحقق أهدافها في إيصال سعة المولدات الكهربائية العاملة بالطاقة النووية إلى 58 غيغاواط، بالإضافة إلى 30 غيغاواط قيد البناء بحلول عام 2020.
وتقع وحدات توليد الكهرباء بالطاقة النووية قيد التشغيل وقيد البناء والتي تجاوز عددها خمسين وحدة في 8 مناطق على مستوى المقاطعة، بما فيها لياونينغ، وشاندونغ، وجيانغسو، وتشجيانغ، وفوجيان، وقوانغدونغ، وقوانغشي، وهاينان.
وأشار شيو إلى أن وحدات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة النووية في الصين تقع بشكل رئيسي في مناطق ساحلية بشرقي الصين، لأن تنمية توليد الكهرباء بالطاقة النووية لا بد وأن تتطابق مع المتطلبات أولا فضلا عن كون المنطقة الشرقية في الصين الأسرع تطورا اقتصاديا في البلاد .
وقال شيو إن الحكومة تدرس جدوى بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية في البحر أيضا مشيرا إلى أن القرار يعتمد على الطلب للطاقة مع التأكيد على ضمان السلامة كأولوية.