تقرير إخباري: مكافحة الفساد لن تضر النمو الاقتصادي

بكين 25 يناير 2016 / إنها القصة القديمة نفسها: كلما أعلنت الصين بيانات جديدة يظهر المتشائمون لتعكير المياه.

وتلك المرة اسرع المراقبون الصينيون للربط بسرعة بين معدل النمو الاقتصادي الذي تحقق عام 2015 وبلغ 6.9%، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي وهو 7%، والحملة الحالية لمكافحة الفساد.

والادعاءات بالربط بين الاثنين تتجاهل العناصر البارزة للاقتصاد. وبالفعل دخل الاقتصاد "الوضع الطبيعي الجديد" لكنه لا زال "في نطاق مقبول" وكانت التحسينات والتحديثات الهيكلية ناجحة وحققت القوى الدافعة الجديدة للنمو الأثر المرغوب.

وتجاوزت حملة مكافحة الفساد التوقعات حيث تم التحقيق مع أكثر من 54 ألف مسؤول بتهم تلقي رشى أو التهرب من أداء الواجب أو جرائم أخرى متصلة بالواجب في عام 2015 فقط.

وفي حين تتحدث الأرقام عن نفسها، زعم البعض أن الحملة هي المسؤولة عن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود من النمو السريع من المنطقي للصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا ألا تواصل السعي لتحقيق نمو مرتفع سريع بتهور. والصين مثل الاقتصادات الأخرى تواجه عشرات المشكلات الداخلية والخارجية وتعثر التجارة الدولية وارتفاع المخاطر المالية وتغير ظروف السوق المحلية من بين مشكلات عديدة.

وبفضل عقود من الإصلاح الاقتصادي تغير نمط النمو والطلب الاستهلاكي من قلة الطلب إلى زيادة الطلب في بعض القطاعات ومن التأكيد على الكم إلى تفضيل الجودة.

ويعد تباطؤ النمو الاقتصادي بداية مسار تنمية مستدامة وسيشهد حتما "متاعب نمو".

ومكافحة الفساد لن تؤثر على النمو الاقتصادي ولكنها بالفعل تكفل منافسة أكثر نزاهة وستخلق مجالا لتحقيق المزيد من التنمية.

وأسقطت حملة مكافحة الفساد كل من رئيس لجنة الحزب الشيوعي السابق وعمدة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو وصدر ضد الأخير حكما بالسجن 15 عاما في أبريل لقبول رشى.

لكن برغم تلك الحالات الهامة في مكافحة الفساد تجاوز اجمالي الناتج المحلي للمدينة 9.3% في عام 2015 ليصل إلى 972 مليار يوان (نحو 147.7 مليار دولار أمريكي).

وهذا يوضح أن الحكم النظيف سيؤدي فقط لتحقيق اقتصاد مستدام وأن الفساد يرفع تكاليف العمل ويضر بنزاهة الاستثمار والتبادل التجاري.

وفي بيئة عمل صحية سيكون رجال الأعمال قادرين على التركيز على الابداع والانتاج.