تعليق: المرحلة الانتقالية للاقتصاد الصيني اختبار لحكمة وشجاعة المستثمرين العالميين

بكين 23 يناير 2016 / في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الصيني بإعادة هيكلة عميقة ومرحلة انتقالية، ينقسم المستثمرون الدوليون على ما يبدو في حكمهم على آفاق سوق رأس المال في الصين.

فالبعض يعتقد أن سوق رأس المال في الصين تمر حاليا بأزمة كبيرة، ويحاولون استغلاله ذلك من خلال مزاولة أنشطة مضاربة تصل إلى حد القيام بأنشطة بيع على المكشوف.

وأحدث مثال على ذلك، أن بعض المضاربين الراديكاليين حاولوا القيام ببيع مكشوف للعملة الصينية اليوان التي تم خفض قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مؤخرا. ولكن مع اتخاذ الهيئة النقدية الصينية لإجراءات فعالة للعمل على استقرار قيمة اليوان، من المتوقع أن يتكبد هؤلاء المضاربين خسائر فادحة.

ومن ناحية أخرى، يرى العديد من المستثمرين الآخرين فرصا جديدة في التحول الذي يشهده الاقتصاد الصيني.

ووفقا لبيانات صدرت عن مؤسسة (بركين) المحدودة للخدمات الاستشارية ومقرها لندن، فإن رأس المال المخاطر العالمي قام في عام 2015 بضخ 1555 دفعة استثمارية في شركات ناشئة بالصين بقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 147% عن العام السابق، ما يبرهن على ثقة المستثمرين في السياسات المؤيدة للابتكار والمناخ الصديق لأنشطة الأعمال في الصين.

وفي ظل اقتصاد سوق ناضج، يمثل كل من البيع على المكشوف المضارب والاستثمار طويل الأجل خيارا حرا للمستثمرين، ومن ثم لا يمكن وصفهما بالـ"الصواب أو الخطأ" أو "الجيد أو السيء ".

ولكن نظرا للطبيعة الفريدة للاقتصاد الصيني الذي يعد حاليا ثاني اقتصاد في العالم، فمن الانصاف القول أن الخيارات التي تتخذ في الصين تعكس دوما حكمة وشجاعة أي مستثمر.

وكما يقول قول صيني مأثور "لكي تصطاد سمكة كبيرة، لابد أن يكون خيط الصنارة الذي يلقيه المرء طويلا ". وتتلائم هذه الحكمة الصينية القديمة تماما مع الوضع الاقتصادي الصيني الحالي.

وقد أشار العديد من خبراء الاقتصاد والباحثين البارزين إلى أنه رغم أن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني تعد مهمة شاقة تشكل تحديا وربما تكون الفترة الانتقالية طويلة ومؤلمة، إلا أن الصين لا تواجه خطر مواجهة ركود اقتصادي ومازال معدل نمو الاقتصاد الحالي البالغ 6.9% يكفي على نحو جيد لاستدامة الرخاء طويل الأمد للبلاد .

ومن ناحية أخرى، ومع دفع الحكومة الصينية قدما وبكل نشاط لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية ودعمها للشركات الناشئة التجارية القائمة على الابتكار، من المتوقع أن يستفيد رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب من عملية إعادة هيكلة الاقتصاد.

فعلى سبيل المثال، لم تدخر الحكومة جهدا لخفض القدرة الإنتاجية المفرطة، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع تطوير قطاع الخدمات. كما منحت رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية المزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق.

وكشف التقرير الذي صدر مؤخرا عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن زهاء ثلثي شركاتها الأعضاء حققت في العام الماضي أرباحا في الصين، وأن ثلاثة أرباع شركاتها الأعضاء سجلت عوائد استثمارية جيدة. كما أوضح التقرير أن معظم الشركات الأعضاء بالغرفة متفائلة إزاء النمو المستقبلي للسوق الصينية وأن أكثر من 90% منها تعتبر الابتكار هو السبيل لنجاحها المستقبلي في الصين.

فالمستثمر الذكي والبعيد النظر هو من سيغتنم الفرصة الناشئة عن إعادة هيكل الاقتصاد الصيني وسيحقق نتيجة مربحة للجميع من خلال الاستثمار في مستقبل الصين وجني ثمار الإصلاح والاقتصاد الجديد النشط في الصين.

أما بالنسبة لهؤلاء الراغبين في الرهان على "فشل ذريع" للاقتصاد الصيني، فعليهم العودة للوراء والنظر إلى العقود الأربعة الماضية التي شهدت نمو الصين من اقتصاد متخلف إلى قوة اقتصادية عالمية من خلال مسيرة الإصلاح والانفتاح المستمرة.

وعليهم أيضا أن يأخذوا في الاعتبار حقيقة أن الحكومة الصينية تعمل على الدوام على تحسين النظام التنظيمي للسوق والنظام القانوني في البلاد. ونتيجة لهذا، فإن عمليات المضاربة الطائشة والبيع على المكشوف سيواجهان تكالف تجارية أعلى وتبعات قانونية من المحتمل أن تكون شديدة.

وكما ثبت من خلال مسألة سعر صرف اليوان، فإن الحكومة الصينية لديها موارد كافية وأدوات سياسات تمكنها من الإبقاء على الوضع الاقتصادي ككل تحت السيطرة ومواجهة أية تحديات خارجية.