الداخلية الفلسطينية في غزة تخرج دفعة من 800 عنصر

غزة 17 يناير 2016 / خرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم (الأحد) دفعة جديدة من 800 عنصر في ظل استمرار الخلافات مع حكومة الوفاق الفلسطينية بشأن إدارة الملف الأمني في القطاع.

وتضمن حفل التخريج الذي حمل اسم "نحو القدس" عروضا عسكرية للمشاة والسلاح الخفيف، واستعراضا للشرطة النسائية في تأمين الشخصيات الهامة.

وشكل المتخرجون الجدد بأجسادهم عبارة "القدس لنا" يعلوها خنجر، في إشارة إلى ما يطلق عليه الفلسطينيون "هبة الأقصى" التي انطلقت منذ مطلع أكتوبر الماضي مع إسرائيل وأدت إلى مقتل 161 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و27 إسرائيليا قضوا بعمليات طعن ودهس وإطلاق نار نفذها فلسطينيون.

وقال مدير عام المديرية العامة للتدريب في الوزارة محمود صلاح في كلمة "نخرج اليوم هذه الثلة من الضباط من بينهم 50 عنصرا نسويا بعد أن أتموا بنجاح مراحل التأهيل العسكري والعلمي وأصبحوا قادرين على مواجهة كافة التحديات".

وأضاف صلاح أن "المديرية تعمل بكل جهد في تقديم برامج متميزة تتماشى مع حاجة الأجهزة الأمنية نحو التطوير والتحديث والتميز لتحقيق أماني شعبنا في إعداد رجال أمن يستشعرون عظم المسؤولية وحساسية المهمة الملقاة على عاتقهم لا يساومون بالدين والوطن".

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد بحر، أن "انتفاضة القدس ستمضي حتى كنس الاحتلال عن كامل ترابنا المقدس رغم المؤامرات التي تحاك لوأدها".

وقال بحر موجها حديثه لإسرائيل "لا مكان لكم على هذه الأرض ورحيلكم بات قريبا بإذن الله".

وطالب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم أن "يقفوا في صف شعبنا المظلوم لا أن يتآمروا عليه"، داعيا السلطات المصرية إلى "ضرورة فتح معبر رفح البري أمام الحالات الإنسانية في قطاع غزة".

وجاء تخريج هذه الدفعة في ظل عدم حضور وزير الداخلية الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله ويقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.

في المقابل توجه حماس التي سيطرت على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية انتقادات مستمرة للحكومة تتهمها فيها بالتقصير تجاه القطاع وحل ملفاته خاصة فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وكلفت حكومة الوفاق عند إعلان تشكليها مطلع يونيو 2014 في إطار المصالحة الفلسطينية بمهام توحيد المؤسسات الفلسطينية والبدء بالتحضير لانتخابات فلسطينية عامة خلال مهلة ستة أشهر غير أنه لم يتم التقدم عمليا بهذه المهام.