تقرير اخباري: جدل فلسطيني إثر إعلان اعتقال موظف بدائرة شؤون المفاوضات بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

رام الله 17 يناير 2016 / أثار الإعلان عن اعتقال موظف في دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل الأمن الفلسطيني بتهمة التخابر لصالح إسرائيل جدلا في الشارع الفلسطيني.

وسيطر النبأ على صفحات الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية المحلية، وسط تعليقات ساخرة من اختراق إسرائيل الدائرة الفلسطينية المكلفة بالتفاوض معها وجمع معلومات عن مواقفها مسبقا.

في المقابل أشاد مغردون بقدرة الأمن الفلسطيني على الوصول للاختراق الحاصل في دائرة شؤون المفاوضات، وطالبوا بتوقيع عقوبة قاسية على المتهم حال ثبوت ما هو موجه إليه.

وأكد مصدر أمني فلسطيني رفيع لوكالة أنباء ((شينخوا))، اعتقال جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية موظفا في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن اعتقال الموظف تم قبل أسبوعين بتهمة التخابر مع الأمن الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المعتقل موظف في الدائرة منذ 20 عاما دون أن يكون واضحا متى ارتبط مع الأمن الإسرائيلي.

وحسب المصدر، فإن المتهم اعتقل بعد متابعة ومراقبة طويلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعته والتحقيق معه حتى تمكن جهاز المخابرات من مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.

وأفاد المصدر، بأن المتهم اعترف بالتهم المواجهة إليه ، فيما لا يزال قيد التحقيق ويتم تجهيز الملف لتقديمه للجهات القضائية التي تبت بالأمر بموجب القانون الفلسطيني.

ورفض رئيس دائرة شؤون المفاوضات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات التعقيب ل((شينخوا)) على هذا التطور وقال إن ملف المعتقل لدى الأمن الفلسطيني.

غير أن عريقات أصدر بيانا نفى فيه أن يكون الموظف المعتقل يعمل مديرا لمكتبه كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ذلك، مشيرا إلى أن منصب مدير مكتبه تشغله امرأة وليس رجلا.

من جهته قال مصدر في دائرة شؤون المفاوضات ل((شينخوا))، إن المعتقل هو موظف إداري ولم يشارك في أي صفة رسمية باجتماعات الدائرة الخاصة سواء مع الإسرائيليين أو أي طرف آخر.

وذكر المصدر مشترطا الاحتفاظ باسمه، أن ملف الموظف المعتقل بات بالكامل لدى الأمن الفلسطيني، ولا يوجد أي تعقيب رسمي لدى الدائرة باعتبار أن القضية أمنية وليست سياسية.

يذكر أنه تم تأسيس دائرة شؤون المفاوضات في عام 1994 لمتابعة تطبيق الاتفاق الانتقالي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل ذلك بعام وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للدائرة.

وأول رئيس لدائرة شؤون المفاوضات هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينما كان يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبعد تعيين عباس كأول رئيس وزراء في السلطة الفلسطينية في أبريل عام 2003 تم تعيين عريقات خلفا له في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات.

وسبق أن نشرت قناة (الجزيرة) القطرية في يناير 2011 على مدار عدة أيام ضمن حملة خاصة أطلقت عليها اسم (كشف المستور) وثائق تتضمن تفاصيل مفاوضات السلام مع إسرائيل على مدار السنوات العشر الماضية.

وقالت القناة في حينه، إن الوثائق تم تسريبها من داخل مكتب دائرة شؤون المفاوضات، فيما ردت القيادة الفلسطينية باتهام القناة القطرية بتحريف ما تضمنته الوثائق لأهداف سياسية.

وعقب أزمة نشر الوثائق تقدم عريقات باستقالته من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات إلى الرئيس عباس الذي رفض بدوره قبول الاستقالة.