تصاعد الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على تقليص خدمات الأونروا

بيروت 13 يناير 2016 / تصاعدت الاحتجاجات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم (الأربعاء) على تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لخدماتها الصحية حيث عمدت اللجان الشعبية إلى اقفال مكاتب الأونروا في بعض المخيمات وأخرجت موظفيها.

وتجيء هذه التحركات التصعيدية بعد إقدام الشاب الفلسطيني عمر خضير على احراق نفسه الثلاثاء في مخيم "البرج الشمالي" للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور بجنوب لبنان لعدم تمكنه من دفع تكاليف الاستشفاء بعد توقف الأونروا عن دفعها.

وفي اطار تحركات اليوم اقفلت اللجان الشعبية الفلسطينية مكتب خدمات الاونروا في مخيمات اللاجئين في "عين الحلوة" و"المية ومية" و"الرشيدية" في الجنوب وفي مخيم "الجليل" بشرق البلاد وفي مخيم "نهر البارد" في الشمال ، بحسب وسائل اعلام لبنانية.

كذلك شهدت مخيمات أخرى اضرابات كما سجل اعتصامان في مخيمي "شاتيلا" و"برج البراجنة" في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجا على تقليص خدمات الاونروا.

وفي السياق ذاته أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في لبنان بيانا انتقدت فيه تقليص الأونروا للخدمات الصحية معتبرة أنه تقع على عاتق الأمم المتحدة ورئاسة الأونروا مسؤولية جمع الأموال من الأطراف المانحة.

وأعربت الحركة عن "خوفها من أن تؤدي عملية نقص وتقليص الخدمات وتخلي الأونروا عن دورها أن يقود إلى إعفاء هذه المنظمة من هذه المهمة التاريخية" محذرة أن ذلك "سيقود حتما إلى تضييع الحق الفلسطيني وهو ما يسعى إليه الجانب الإسرائيلي."

ودعت حركة فتح الفلسطينيين الى "المشاركة الواسعة في الاعتصامات التي ستتم في مختلف المناطق" مطالبة الأونروا ب"التراجع عن قرارات تقليص الخدمات التي سببت الظلم والأذى لشعبنا في لبنان ولإخوتنا الفلسطينيين اللاجئين من سوريا".

وعانت الاونروا من عجز في موازنتها للعام الماضي بلغ 101 مليون دولار مما دفعها مؤخرا لاتخاذ إجراءات تقشفية في وقت لاتواكب فيه التبرعات مستوى الطلب المتزايد على الخدمات للاجئين وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية.

وأعلن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في نوفمبر الماضي عن عجز في موازنة 2016 يقدر بنحو 81 مليون دولار ، داعيا دول العالم الى عدم تجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتشمل خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات وهي كانت تأسست بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1949 لمساعدة وحماية 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها في كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.