خبراء ومسؤولون مغاربيون يبحثون بالرباط إنشاء سوق إقليمية للكهرباء

الرباط 8 ديسمبر 2015 / افتتحت اليوم (الثلاثاء) بالرباط أعمال المؤتمر العام السادس للجنة المغاربية للكهرباء تحت شعار "الاندماج المغاربي: عامل تسريع للانتقال الطاقي"، بحضور خبراء ومسؤولين سينكبون على بحث سبل إنشاء اندماج في مجال الطاقة من خلال سوق إقليمية للكهرباء.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين مسألة الانتقال الطاقي في البلدان المغاربية في ظل الرهانات الحالية والتحولات التي يعرفها المشهد الطاقي على الساحة الدولية، بحضور ممثلي هيئات وطنية ودولية ذات صلة بالمجال.

وتنتظم أعمال المؤتمر في أربع جلسات حول "أية رؤية مغاربية للرفع من مستوى الموارد في المنطقة"، و"القضايا الاقتصادية والصناعية في الطاقات المتجددة على مستوى المغرب العربي"، و"التعاون المغاربي: مفتاح للنجاح من أجل اندماج إقليمي جيد"، و"ما هي الأدوات المصاحبة لتحول الطاقة؟"، إلى جانب مائدة مستديرة حول الأهداف والبرامج المشتركة لنجاح التحول في مجال الطاقة والاندماج المغاربي".

وفي كلمة بالمناسبة أعرب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي حبيب بن يحيى عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي حققه التعاون الكهربائي بين البلدان المغاربية التي أضحت مرتبطة في ما بينها ببنيات تحتية متينة وتسجل ارتفاعا متواصلا في تبادل الطاقة الكهربائية.

واشار الى أن دول المنطقة تتوفر على جميع مزايا ومقومات نجاح الاندماج بفضل توفر النفط والغاز والموارد المعدنية وبنيات تحتية جيدة وموارد بشرية مؤهلة، لافتا إلى ان قطاع الطاقة يوفر اليوم فرصة ضخمة ليكون رافعة لتحقيق الاندماج الاقتصادي الكلي للمنطقة.

وتابع أنه في إطار إعادة تشكيل الخريطة العالمية للطاقة والوعي العالمي بمشاكل البيئة والاحتباس الحراري، على دول المغرب العربي التفكير في سياسة إرادية مشتركة لإيجاد حلول معقولة للمشاكل المرتبطة بالطاقة وإحداث سوق مغاربية للطاقة مع اعتماد آخر تكنولوجيات في الميدان.

أما وزير الطاقة والمعادن المغربي عبد القادر عمارة، فقال إن بناء سوق إقليمي للكهرباء يستدعي تعبئة التمويل اللازم لتحقيق المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالنقل والربط الكهربائي في المنطقة بالموازاة مع تقوية الربط بين شبكات دول الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن دمج الأنظمة الكهربائية للبلدان المغاربية يتطلب ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنسيق التقني لتيسير دمج الشبكات ووضع قواعد مشتركة لاستغلالها.

كما دعا لبناء شراكة مغاربية طاقية قائمة على بناء شبكات عالية الأداء لتبادل وضمان الاندماج التدريجي للأسواق الطاقية ، مؤكدا أهمية توفير مصادر التمويل لهذه الشراكة والإصلاحات المعتمدة بشكل مستدام بصرف النظر عن السياقات السياسية التي لا يمكن أن تكون إلا ظرفية.

وتعد اللجنة المغاربية للكهرباء، التي تأسست سنة 1974 بمبادرة من ثلاث شركات كهربائية من تونس والجزائر والمغرب، وضمت لاحقا شركتي الكهرباء بموريتانيا والجزائر، إطارا للتبادل والتشاور بين الفاعلين الوطنيين للطاقة الكهربائية في البلدان المغاربية وتنسيق إمكانيات التجهيز والتكوين المهني ومتابعة الربط بين الشبكات وتعزيز الاندماج الصناعي المغاربي.