تعليق: قانون مكافحة الارهاب فى الصين ليس فرصة لتوجيه اتهامات امريكية غير مبررة

بكين 27 ديسمبر 2015 / يمثل سن قانون مكافحة الارهاب فى الصين تطورا فى الاتجاه الصحيح لدولة تكون ضحية لهجمات ارهابية عنيفة، بشكل خاص فى وقت يواجه فيه المجتمع الدولي موجة غير مسبوقة من التهديدات الارهابية.

ولا يعد التشريع، الذى تبنته أعلى هيئة تشريعية فى الصين بعد ظهر اليوم الاحد ويهدف الى خلق اطار قانوني للصين فى تعاملها مع الارهاب داخليا وخارجيا، فرصة لاية دولة اجنبية لتوجيه انتقادات مشينة وغير مبررة ضد الصين.

وقبل تبني القانون، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" بشأن القانون، قائلة انه "سيضر أكثر مما سينفع" فيما يتعلق بتهديد الارهاب.

ومن الحقائق المعروفة ان توجيه الاتهامات المشينة ضد الصين فى كل فرصة هو لعبة مفضلة لدى بعض الاشخاص فى الولايات المتحدة. بيد انه من غير المعروف للعديد كيف وصلت الولايات المتحدة -- القائد العالمي المفترض ضد الارهاب -- الى مثل هذا الاستنتاج المثير وغير المسئول فيما يتعلق بتشريع الصين.

يدور الاتهام الامريكي حول نقطتين، الاولى تتعلق بطلب الحكومة الصينية من شركات التكنولوجيا تقديم شفرات وبيانات حساسة اخرى فى حالة التحقيقات فى الارهاب، والثانية تشديد الاجراءات على الاعلام خلال الابلاغ عن انباء تتعلق بالارهاب.

وتقول واشنطن ان المتطلبات التقنية ستؤدي الى انتهاك للخصوصية وحقوق الملكية الفكرية للشركات الامريكية. بيد ان ذلك مثال نموذجي على تجاهل الفيل الموجود فى الغرفة -- فقط فى هذه الحالة، هناك فيلان.

أصبح الانترنت الان اداة للجماعات الارهابية لنشر افكارها المتطرفة وتجنيد العملاء والتخطيط للهجمات. وان احد مرتكبي حادث كاليفورنيا وجد انه تطرف عبر الانترنت.

ونصت العديد من الدول، منها الولايات المتحدة، فى القانون على تعاون شركات التكنولوجيا فى التحقيقات المتعلقة بالاعمال الارهابية.

وفى الوقت نفسه، تتجاوز الولايات المتحدة ذلك لتجعل نفسها سيدة التجسس على مستوى العالم، حيث تتجسس ليس فقط على مواطنيها ولكن ايضا على كبار قادة العالم.

ولكن اي عقل راشد يرى ضرورة التضحية بنسبة صغيرة من الحقوق الشخصية للحفاظ على الحقوق الشخصية الاساسية فى الحياة.

وعلى الصعيد الاعلامي، نجد ان اتهام الولايات المتحدة لا اساس له ومراوغ، حيث ان الصين تستضيف العشرات من المنظمات الاعلامية الاجنبية ويسمح لمراسليها بالوصول الى اعلى المكاتب الحكومية منذ سنوات.

وتهدف القيود المتنوعة المفروضة على الاعلام بموجب القانون الجديد فقط الى منع جرائم التقليد وحماية العاملين فى الخط الامامي ضد الارهاب والحفاظ على المجتمع مع اضرار الشائعات.

وبالاعتراف او عدم الاعتراف بذلك، فإن الولايات المتحدة هي التى خلقت بيئة مولدة للارهاب -- عندما حول تدخلها العسكري فى افغانستان والعراق وليبيا وسوريا هذه الدول الى بيئة حاضنة ومولدة للارهاب.

واختصارا، يعد الانتقاد الامريكي ضد التشريع الصيني حالة اخرى لتطبيق واشنطن ازدواجية المعايير فى التعامل مع قضايا الارهاب.

وبدلا من اصدار تعليقات غير مبررة ضد التشريع الصيني، يتعين على واشنطن انفاق المزيد من الوقت للتفكير فى استراتيجياتها وسياساتها الخاصة بمكافحة الارهاب من اجل تحقيق اسهامات ايجابية فى الحملة العالمية ضد الارهاب.